الهيئات النقابية والمهنية ترفض المشروع المشؤوم لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعلن التصعيد

أكدت هيئات نقابية ومهنية وازنة في قطاع الصحافة والنشر، في بلاغ مشترك، استمرارها في النضال والتعبئة ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفة إياه بـالمشروع المشؤوم الذي يستهدف فلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور، ويحول المجلس إلى أداة إقصاء خاضعة لمصالح سياسية واقتصادية ضيقة.
ان الهيئات النقابية والمهنية، وهي:
النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)
جددت رفضها القاطع لمشروع القانون، معتبرة أن تمريره في مجلس النواب بسرعة قياسية يشكل انتهاكا صارخا للدستور والقوانين المؤطرة للقطاع، وإقصاءً ممنهجا للتنظيمات النقابية والمهنية.
و شدد البلاغ على أن الحكومة تمضي في فرض المشروع على مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر، متجاهلة الرأي الاستشاري المرتقب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضاربة عرض الحائط بالاعتراضات المهنية والحقوقية والمدنية.
دينامية نضالية وتصعيد مرتقب
الهيئات النقابية والمهنية أكدت استمرارها في الترافع لدى الحكومة والبرلمان، وتشبثها بخيار النضال بمختلف أشكاله، بما في ذلك الاحتجاج والتصعيد الميداني، في مواجهة محاولة الالتفاف على التنظيم الذاتي للمهنة.
البلاغ خلص إلى أن تمرير هذا المشروع سيعمق الأزمة ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان بين الجسم الصحفي والحكومة، محملا الأخيرة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الانحراف التشريعي الذي يمس استقلالية المهنة وحقوق العاملين بها.