أدانت محكمة الجنايات في دراغينيان، جنوب فرنسا، مساء الجمعة 15 ماي 2026، المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن خمس سنوات، في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه.
ملف يعود إلى سنة 2018حكم جديد منفصل عن قضية باريسخلفية قضائية مستمرة
وجاء الحكم بعد أسبوع من المحاكمة، التي جرت أطوارها خلف أبواب مغلقة بطلب من الطرف المدني. وكان لمجرد، البالغ 41 سنة، يتابع في حالة سراح في هذا الملف، المتعلق باتهامه باغتصاب شابة التقاها في ملهى ليلي بسان تروبيه قبل أن ترافقه إلى الفندق.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية استناداً إلى وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المحكمة لم تصدر أمراً بإيداع سعد لمجرد السجن فوراً، رغم الحكم عليه بخمس سنوات سجناً. كما قضت المحكمة بأدائه 30 ألف يورو كتعويض للطرف المدني، و5 آلاف يورو كمصاريف محاماة.
وكانت النيابة العامة قد التمست، خلال المحاكمة، الحكم على الفنان المغربي بعشر سنوات سجناً، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات في نهاية المداولات.
و تعود وقائع هذه القضية إلى غشت 2018، حين اتهمت شابة كانت تعمل في حانة قرب سان تروبيه سعد لمجرد باغتصابها. ووفق المعطيات التي أوردتها الصحافة الفرنسية، فإن المشتكية قالت إنها قبلت مرافقته لشرب كأس في الفندق، بينما أكد لمجرد خلال التحقيقات أن العلاقة كانت برضاها.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات في إقليم فار، بمدينة دراغينيان، بعدما افتتحت جلساتها يوم الاثنين 11 ماي 2026. وقد تقرر عقد الجلسات بشكل مغلق بناء على طلب الطرف المدني، وهو إجراء معمول به في قضايا من هذا النوع لحماية الضحية المفترضة والحياة الخاصة للأطراف.
ويجب التمييز بين هذا الحكم الجديد وبين الحكم السابق الصادر في باريس سنة 2023. ففي الملف السابق، أدين سعد لمجرد بالسجن ست سنوات في قضية تعود إلى سنة 2016، مرتبطة باتهامه باغتصاب شابة داخل فندق بالعاصمة الفرنسية.
أما الحكم الصادر اليوم في دراغينيان فيتعلق بملف آخر منفصل، تعود وقائعه إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه. لذلك، فإن الحديث عن “خمس سنوات” يخص الملف الجديد، بينما الحكم السابق في قضية باريس كان “ست سنوات”.
أعاد الحكم الجديد ملف سعد لمجرد إلى الواجهة الإعلامية في المغرب وفرنسا والعالم العربي، خصوصاً أن الفنان يحظى بشهرة واسعة، وأن متابعته القضائية في فرنسا امتدت على سنوات وارتبطت بأكثر من ملف
