يثير قرار عقد دورة أكتوبر للمجلس الجماعي للوليدية في ظروف تحول دون حضور المواطنين ووسائل الإعلام، وفق معطيات تم توثيقها صباح اليوم الأربعاء تزامنا مع انطلاق الدورة ، نقاشاً متجدداً بشأن مبدأ علنية جلسات المجالس المنتخبة ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة تساؤلات سبق أن أثيرت خلال دورات سابقة للمجلس، تتعلق بأسباب عدم فتح بعض الجلسات أمام العموم وممثلي وسائل الإعلام، خاصة في ظل أهمية المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الحالية.
وتشمل هذه المواضيع ملفات مرتبطة بالتأهيل السياحي والحضري، واقتناء عقارات ومرافق ذات طابع اجتماعي، إضافة إلى مشاريع موجهة للشباب، فضلاً عن ملف إحداث وتجهيز مقبرة للمسلمين، وهي قضايا ترتبط بشكل مباشر بالتنمية المحلية ومستقبل المنطقة.
ويرى متتبعون أن مناقشة هذه الملفات تستوجب توفير شروط الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات النقاشات والقرارات المتخذة بشأنها، باعتبار أن الأصل في جلسات المجالس الجماعية هو العلنية، فيما يبقى اللجوء إلى عقد جلسات غير مفتوحة للعموم استثناءً تحكمه شروط وإجراءات قانونية محددة.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من التساؤلات الموجهة إلى رئاسة المجلس، من بينها السند القانوني المعتمد لاتخاذ قرار عقد الدورة بشكل غير مفتوح للعموم والإعلام، ومدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بهذا الإجراء.
كما يطرح متابعون سؤالاً آخر يتعلق بتكرار اللجوء إلى هذا الخيار خلال أكثر من دورة، وما إذا كان الأمر يتعلق بظروف استثنائية تبرر ذلك أم أنه أصبح توجهاً متكرراً في تدبير أشغال المجلس.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن المواطنين من حقهم الاطلاع على سير أشغال المؤسسة المنتخبة التي تمثلهم، فيما يبقى دور وسائل الإعلام مرتبطاً بنقل الوقائع والمعطيات إلى الرأي العام وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي انتظار توضيح رسمي من رئاسة المجلس، تبقى الأسئلة المطروحة قائمة بشأن أسباب اعتماد السرية في مناقشة ملفات ذات أهمية محلية، والأساس القانوني الذي استند إليه القرار، ومدى انسجامه مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي.
