عامل الإقليم يترأس لقاءً تواصلياً للكشف عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية

ابراهيم
أحداث•الوطنية•سياسة•قضايا عامة•مجتمع
ابراهيم19 نوفمبر 2026آخر تحديث : منذ يوم واحد
عامل الإقليم يترأس لقاءً تواصلياً للكشف عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية

كشفت عمالة إقليم الجديدة عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، الذي يتضمن 34 مشروعاً تنموياً باستثمارات إجمالية معلنة تناهز 1.986 مليار درهم، وذلك خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل الإقليم، سيدي الصالح دحا، صباح يوم الخميس 19 نونبر 2026، بمقر العمالة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم مضامين البرنامج واستعراض اتفاقيتي الشراكة المبرمجتين لتنفيذ مشاريعه، في إطار رؤية تنموية تروم تأهيل الفضاءات الحضرية والساحلية، وتحسين البنيات التحتية والولوجية، وتطوير الجاذبية الاقتصادية والسياحية، فضلاً عن دعم المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر عبر إنجاز طريق مدارية أو محورية مهيكلة.

وقدم المقرئ أبوزيد عرضاً مفصلاً حول مختلف مكونات البرنامج ومحاور تدخله، مسلطاً الضوء على طبيعة المشاريع المبرمجة، وأغلفتها المالية، والشركاء المؤسساتيين المعنيين بتنفيذها.

اتفاقيتان للشراكة باستثمارات تقارب ملياري درهم

يرتكز البرنامج على اتفاقيتين للشراكة تشكلان الإطار المالي والتقني لتنفيذ المشاريع الـ34، إذ تخصص الاتفاقية الأولى غلافاً مالياً يناهز 1.44 مليار درهم، بما يمثل حوالي 73 في المائة من مجموع الاستثمارات، فيما ترصد الاتفاقية الثانية 540 مليون درهم، أي ما يعادل 27 في المائة.

وتضم الاتفاقية الأولى 32 مشروعاً تستهدف إعادة تأهيل الفضاءات الحضرية والساحلية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز جاذبية المدينة ومحيطها. بينما تهم الاتفاقية الثانية مشروعين مهيكلين يرتبطان بإحداث وإنجاز طريق مدارية أو محورية لتطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر.

ويعكس هذا التوزيع اعتماد مقاربة تنموية تجمع بين تحسين جودة الفضاءات الحضرية وتطوير البنيات التحتية الداعمة للنشاط الصناعي والمينائي، بما يعزز التكامل بين التأهيل المجالي والدينامية الاقتصادية بالإقليم.

أربعة محاور لتأهيل المجال الحضري والساحلي

تتوزع المشاريع الـ32 المدرجة ضمن الاتفاقية الأولى على أربعة محاور رئيسية. ويتعلق المحور الأول بإعادة التأهيل والرفع من جمالية المجال الحضري، من خلال 17 مشروعاً تروم تحسين المشهد العمراني والارتقاء بجودة الفضاءات العامة.

أما المحور الثاني، فيهم تهيئة المناطق الساحلية والكورنيش، ويضم ثلاثة مشاريع تستهدف تثمين المؤهلات الساحلية وتعزيز جاذبيتها السياحية والترفيهية.

ويشمل المحور الثالث، المرتبط بولوجية المناطق الحضرية وتدبير التنقلات، ثمانية مشاريع تروم تحسين الربط بين مختلف المجالات الحضرية وتيسير حركة السير والتنقل.

في المقابل، يخصص المحور الرابع للتنمية الاقتصادية والسياحية، من خلال أربعة مشاريع تستهدف تثمين المؤهلات الاقتصادية والسياحية للجديدة الكبرى، وتعزيز فرص الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

التنقل والواجهة الساحلية في صدارة الاعتمادات المالية

تكشف المعطيات المالية المعلنة عن تصدر محور ولوجية المناطق الحضرية وتدبير التنقلات قائمة الاعتمادات، بغلاف مالي يبلغ 532.3 مليون درهم، أي ما يعادل 37 في المائة من ميزانية الاتفاقية الأولى.

ويأتي محور تهيئة المناطق الساحلية والكورنيش في المرتبة الثانية، باعتمادات تصل إلى 430 مليون درهم، بنسبة 30 في المائة، يليه محور إعادة التأهيل وتحسين جمالية المجال الحضري بمبلغ 347.7 مليون درهم، أي 24 في المائة.

أما محور التنمية الاقتصادية والسياحية، فقد خُصص له غلاف مالي قدره 136 مليون درهم، بنسبة 9 في المائة.

ويبرز هذا التوزيع حجم الاهتمام الموجه إلى تطوير شبكات التنقل والفضاءات الحضرية والساحلية، باعتبارها مكونات أساسية لتحسين ظروف العيش وتعزيز جاذبية المجال الترابي، سواء بالنسبة للساكنة أو الزوار 0والمستثمرين.

الطريق المدارية بالجرف الأصفر.. رافعة لدعم القطب الصناعي والمينائي

في سياق تعزيز البنيات التحتية الاقتصادية، تخصص الاتفاقية الثانية غلافاً مالياً قدره 540 مليون درهم لإنجاز مشروعين يرتبطان بإحداث وإنجاز طريق مدارية أو محورية تروم تطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر، مع تحديد مدة إنجاز الأشغال في 36 شهراً.

وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الصناعية والمينائية التي يحتلها الجرف الأصفر، وما يفرضه النشاط الاقتصادي بالمنطقة من متطلبات مرتبطة بتطوير الشبكة الطرقية وتحسين الولوجية وتنظيم حركة التنقل.

ومن المرتقب أن يساهم إنجاز هذا المحور الطرقي في تحسين الربط بين المكونات الصناعية والمينائية ومحيطها المجالي، وتيسير حركة نقل البضائع والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحسين ظروف اشتغال الوحدات الاقتصادية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.

تعبئة مؤسساتية متعددة الأطراف لتنفيذ البرنامج

يرتكز تنفيذ الاتفاقية الأولى على شراكة تضم عدداً من القطاعات الحكومية والمؤسسات الترابية، في مقدمتها وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

كما تشمل قائمة الشركاء ولاية جهة الدار البيضاء–سطات ومجلس الجهة وعمالة إقليم الجديدة والمجلس الإقليمي، إلى جانب المجالس الجماعية للجديدة ومولاي عبد الله وأزمور والحوزية وسيدي علي بن حمدوش وأولاد احسين، فضلاً عن شركاء مؤسساتيين آخرين.

وتهدف هذه التعبئة إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات وتوزيع المسؤوليات والمساهمات المالية بين مختلف الأطراف، بما يضمن توفير الشروط الضرورية لتنفيذ المشاريع وفق الأهداف والبرمجة الزمنية المحددة.

الحكامة والتتبع.. رهان ضمان تنفيذ المشاريع

تضع الهندسة المؤسساتية للبرنامج الحكامة في صلب آليات التنفيذ، من خلال اعتماد الإشراف المنتدب وإحداث شركة للتنمية تحمل اسم «الجديدة الكبرى للتنمية»، إلى جانب إرساء لجان للقيادة والتتبع لمواكبة مختلف مراحل الإنجاز.

وتشمل هذه الآليات تحديد صاحب المشروع المنتدب، وضبط طرق تمويل المشاريع، والإجراءات المرتبطة بإحداث الشركة، فضلاً عن تنظيم اختصاصات هيئات التتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتكتسي هذه الجوانب أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المشاريع وتنوع الشركاء واتساع المجال الترابي المستهدف، إذ يرتبط نجاح البرنامج بوضوح المسؤوليات، واحترام الآجال المحددة، وضمان التنسيق والالتقائية بين مختلف مكونات الاستثمار.

وبذلك يضع البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى ورشاً تنموياً واسعاً أمام مختلف الشركاء، من خلال استثمارات تناهز ملياري درهم تستهدف التأهيل الحضري والساحلي، وتطوير البنيات التحتية الاقتصادية والصناعية، وتحسين شروط التنقل والولوجية، وتثمين المؤهلات السياحية والمجالية للإقليم.

ويبقى التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة مرتبطاً بالانتقال من مرحلة الإعلان والبرمجة إلى التنفيذ الفعلي، وضمان إنجاز المشاريع وفق الآجال والمواصفات المحددة، حتى تنعكس هذه الاستثمارات بشكل ملموس على جودة عيش الساكنة، وعلى جاذبية الجديدة الكبرى ومكانتها الاقتصادية والسياحية والصناعية

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...
موافق