شهدت أسعار المحروقات بالمغرب يوم الإثنين 16 مارس 2026 ارتفاعاً مفاجئاً وصف بالمهول، ما تسبب في ارتباك واضح على مستوى تموين السوق وأثار قلق المستهلكين. الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين تابعت الوضع عن كثب وأصدرت بياناً رسمياً انتقدت فيه بشدة طريقة تدبير هذه الأزمة.
الهيئة ذكّرت بالقوانين المنظمة للقطاع، وعلى رأسها القانون رقم 71-09 الذي يلزم شركات التوزيع بالاحتفاظ بمخزون احتياطي يغطي ستين يوماً، والقانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي يمنع أي ممارسات أو اتفاقيات من شأنها عرقلة المنافسة. غير أن الهيئة سجلت توقف بعض الشركات عن تزويد السوق لساعات قبل دخول الزيادة حيز التنفيذ، معتبرة ذلك دليلاً على الفوضى واستغلالاً للمستهلك.
البيان أشار إلى أن هذه الزيادات المفاجئة انعكست على النقل العمومي وأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، في ظرفية حساسة تسبق عيد الفطر المبارك الذي يشهد عادة نشاطاً اقتصادياً مكثفاً.
وفي موقف واضح، عبرت الهيئة عن استنكارها لغياب تدخل المؤسسات العمومية لضبط السوق، ودعت القطاعات الحكومية ومجلس المنافسة إلى التحرك العاجل لضمان احترام القوانين وتكريس المنافسة الحرة، مؤكدة أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون.
تبقى الاشارة الى ان الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين وضعت أصبعها على جرح حساس يمس القدرة الشرائية والثقة في السوق، لتؤكد أن أزمة المحروقات ليست مجرد تقلبات أسعار، بل قضية ترتبط بالشفافية والعدالة الاقتصادية.
