أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 03 يناير 2024 حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار نقل أستاذ من مقر عمله بتارودانت، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. ورغم إلزامية الحكم، رفض مدير المؤسسة التنفيذ، ما أدى إلى متابعته جنائيًا بتهم الوشاية الكاذبة وإهانة موظف عمومي وتحقير مقرر قضائي، حيث أدين ابتدائيًا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية وتعويض.
في المقابل، لم تباشر المديرية الإقليمية للتربية والتكوين المسطرة التأديبية في حق المدير، بينما أقدمت على توقيف الأستاذ استنادًا إلى تهم اعتُبرت باطلة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول خرق مبدأ المساواة والشطط في استعمال السلطة.
القضية تطرح إشكاليات جوهرية تتعلق باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية داخل المرفق العمومي، وتدعو إلى تدخل المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية لضمان إنصاف الأستاذ وترسيخ سيادة القانون.
