درك كيكو يحجز مواد غذائية فاسدة وأكثر منkg 400 من الأكياس البلاستيكية في مستودع سيري

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة وصون البيئة، أقدمت عناصر الدرك الملكي بكيكو على إجراء عملية نوعية مكنت من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى أكثر من 400 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية المحظورة بمستودع سري. وقد جاءت هذه العملية في أعقاب تلقي معلومات دقيقة حول وجود مستودع يحتجز هذه المواد بطريقة مخالفة للقانون والمعايير الصحية.وخلال مداهمة المستودع المذكور، عثرت عناصر الدرك على مجموعة كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة التي تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين، حيث تبين أن المواد غير صالحة للاستهلاك لمرورها بتاريخ صلاحية انتهاء، كما تم حجز كميات معتبرة من الأكياس البلاستيكية التي يُحظر استخدامها ضمن إطار التشريعات البيئية الراهنة، نظراً لتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.وبناءً على خطورة الأفعال المنسوبة للمالك الذي يُدير المستودع، طالبت النيابة العامة المختصة بوضعه رهن الحراسة النظرية، وذلك لتمكين الضابطة القضائية من تعميق البحث معه والتحقيق في مصادر تلك المواد، وكذا مدى تورط أطراف أخرى محتملة في هذه الأنشطة المخالفة للقانون.وتعكس هذه العملية حرص السلطات على تطبيق القانون بكل حزم، والعمل على مكافحة كل أشكال الغش والتلاعب التي تستهدف صحة المستهلكين وسلامة الوسط البيئي.
كما تؤكد على الدور الحيوي الذي يؤديه الدرك الملكي في مراقبة حركة المواد الغذائية وحماية الأمن الصحي للمواطنين، إلى جانب الالتزام بالمعايير والتنظيمات الوطنية والدولية المتعلقة بإدارة النفايات البلاستيكية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن حملات أمنية مماثلة قد نفذت في مناطق مغربية أخرى، استهدفت محاربة تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية وتداول الأكياس البلاستيكية المحظورة، وهو ما يعكس استراتيجية وطنية متكاملة لتأمين الأسواق وضمان جودة المنتجات المطروحة أمام المستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة ستتابع مجريات القضية بهدف إحالة المتورطين أمام العدالة، حيث تهدف الإجراءات القانونية إلى محاسبة المخالفين ردعاً لهم ومنعاً لتكرار هذه المخالفات، بما يصون صحة المواطنين ويحفظ الأمن الغذائي والبيئي.هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعتمدها المغرب للتصدي للمعاملات غير القانونية في قطاع المواد الغذائية والبيئة، بما يتواءم والتزاماته الوطنية والدولية في مجال الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث، مما يحفز على زيادة جودة المراقبة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.بهذا تكون السلطات الأمنية والقضائية قد أكدت مرة أخرى تصميمها على مكافحة كل أشكال المخالفات التي تهدد صحة الناس وسلامة البيئة، وتبقى على الدوام في استعداد لمواجهة أي تجاوزات بناءً على تقارير المواطنين والمصالح المختصة، ضماناً لجودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية.