تم رسميا حدف المحكمتين الإدارية و التجارية بمكناس و ذلك جاء بناءا على المتغيرات التي جاء بها المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية الجديدة، والذي تم نشره أول أمس الخميس بالجريدة الرسمية، مما يعني دخوله حيز التنفيذ.
كما تجدر الإشارة إلى أن البرلمانية صوفيا طاهري عن دائرة مكناس، قد سبق أن وجهت سؤالا كتابيا لوزير العدل حول أسباب قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية ، ودعت الى التراجع عنه، على اعتبار أن مدينة مكناس تعد إرثا تاريخيا ، ومجدا حضاريا كبيرا، وتضم كثافة سكانية تتجاوز الزهاء مليون نسمة.
بقلم : لطفي الهادف
