عرفت قاعة الندوات برحاب كلية الحقوق بوجدة مساء اليوم الجمعة 15 نونبر 2024 الجاري ندوة علمية دولية تحت موضوع:” الغير في القانونين المغربي و المقارن” و المنظم من طرف مختبر الأنظمة المدنية والمهنية فريق نظم العلاقات المهنية والتجارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
و بشراكة مع قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة محمد الأول القطب الموضوعاتي القانون والاقتصاد والتدبير
و شارك في هذه الندوة العلمية مجموعة من الدكاتر والاساتذة الجامعيين حسب كل واحد وتخصصه ،كما افتتحت الندوة بأيات بينات من الذكر الحكيم
وقبل كلمة اللجنة المنظمة في شخصها الدكتور مصطفى طايل للاعطاء بداية الندوة استغلت الفرصة واعطيت كلمة كل من :
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة وكلمة مدير القطب الموضوعاتي القانون والاقتصاد والتدبير كلمة رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بوجدة كلمة مدير مخبر الأنظمة المدنية والمهنية بكلية الحقوق بوجدة كلمة منسق فريق نظم العلاقات المهنية والتجارية في إعطاء فكرة عامة حول الموضوع الغير وأهميتها ومفهومه في شقين واستحسان فكرة الموضوع من أجل تحفيز الحاضرين وخاصة طلابة نفس الشعبة في البحث المعمق لهذا الموضوع
كما استهل الأستاذ تدخله في الجلسة العلمية الاولى :
د نور الدين لعرج : أكاديمية الشرطة دولة قطر
محاولة ضبط مفهوم الغير
في المادة 253 من القانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
د. حسن حلوي: أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة
الغير في القانون الإداري
د . فتح الله تيزاوي : مستشار بمحكمة الاستئناف وجدة
الغير في المادة الجنائية في ضوء التشريع والعمل القضائي
د. محمد كبوري: أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة
الإشعار للغير الحائز في التشريع المغربي
د.. جهاد العابيد : أستاذة باحثة بكلية الحقوق وجدة
حماية الغير بحسن نية في القانون المغربي والقانون الإسلامي
دة. أمال الناجي : أستاذة باحثة بكلية الحقوق وجدة
الغير من منظور قواعد القانون الدولي الخاص بين مبدأ المقابلة أو المعاملة بالمثل
د فوزي غروس : أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة
الأطراف الثالثة و الأثر النسبي للعقد في القانون الفرنسي
ذة سهام صبري : إطار بولاية جهة الشرق مفهوم الغير في الالتزام التعاقدي.
و يعد مفهوم الغير مفهوما حديثا لم يحظ باهتمام الفقه إلا في القرن التاسع عشر، ويرجع أصل هذا الاصطلاح إلى القانون الروماني حيث أطلقت كلمة الأجنبي (Alus) على الشخص الذي لا ينفعه الأمر المتفق عليه بين شخصين ولا يضره. وقد أخد الفقيه الفرنسي دوما هذه الكلمة عن القانون الروماني من خلال تسميتها ب: الشخص الثالث la tierce Personne ، بذلك سار الغير منظور الفقه الفرنسي ذلك الوصف الذي يطلق على شخص ما للدلالة على أجنبيته تماما بالنسبة لمركز قانوني معين، وبالتالي عدم تأثره بهذا المركز أو تأثيره عليه سلبا أو إيجابا
ومن هذا التضاد والتجاذب الفقهي الذي تمحور حول المفهوم الواسع والضيق للغير أصبح تحديد الدلالة الفنية لهذا المفهوم تستوقف الباحثين من خلال دراسات عديدة.
إن المركز القانوني للغير سواء من خلال القانونين المغربي أو المقارن، نجد له تطبيقات عديدة سواء في إطار النصوص الموضوعية أو الإجرائية، كما أن مفهوم الغير لا يشمل فقط فروع القانون الخاص وإنما يمتد أيضا لنصوص القانون العام.
وكمثال على هذه التطبيقات في القانون الخاص، نجد القانون المدني (الغير في التعاقد ، بيع ملك الغير…)، والقانون التجاري ممارسة الأجنبي للتجارة…)، وقانون الشغل (عقد شغل الأجنبي..)، والقانون الدولي الخاص (مركز الأجنبي في العلاقات الدولية الخاصة.. وقانون الأسرة (الزواج المختلط…)، والقانون الجنائي ( الترامي على ملك الغير، الهجوم على مسكن الغير… والقانون العقاري (اكتساب الغير حقوقا على عقار …) ، كذلك نجد تطبيقات في إطار القانون العام التدخل الدولي لحماية حقوق الغير، حقوق الأجنبي في بلد الإقامة، مفهوم الغير في العقد الإداري…)
أما كمثال على الإجراءات المدنية، فيمكن أن نذكر تدخل الغير في الدعوى أو إدخاله فيها أثناء سريان الدعوى، أو بعد صدور حكم في الدعوى من خلال فتح الطعن غير العادي المتمثل في التعرض الغير خارج عن الخصومة… وأيضا الإجراءات الجنائية (مسطرة تفتيش مسكن الغير…
من هنا جاءت فكرة هذه الندوة لسبر أغوار هذا المفهوم ارتباطا بشعبه وتواجده ضمن فروع القانون المختلفة. فهو من الموضوعات المهمة في المجال القانوني، حيث تثار إشكالات متعددة حول تأثير القوانين والأحكام على الأفراد الذين ليسوا طرفا في علاقات قانونية معينة.
هكذا، فإن عدم تحديد مصطلح “الغير” بصورة دقيقة، جعله عرضة للاستعمال في مجموعة من الميادين ليكون له اختلاف في المعنى، بحسب محل استعماله. فمن بين الأهداف التي تسعى هذه الندوة إلى تحقيقها، استكشاف مفهوم “الغير” في القانون المغربي مقارنة بالقوانين المقارنة، بما سيساهم في فهم أعمق لتطبيقاته وآثاره القانونية، المختلفة بحسب المجال الذي ينتمي إليه. ولذلك فإن معالجة موضوع “الغير في القانونين المغربي والمقارن” كندوة دولية تتجاذبه عدة تخصصات قانونية تسمح بإغناء النقاش لتعدد زوايا النظر إليه. وبناء عليه نقترح محاور الندوة الدولية على الشكل الآتي:
المحور الأول: مفهوم الغير في القانونين المغربي والمقارن.
المحور الثاني: المركز القانوني للغير في القانونين الخاص والعام. المحور الثالث: الحماية القانونية للغير في القانونين الخاص والعام المحور الرابع: الآثار القانونية المترتبة على حقوق والتزامات الغير.
المتابعة : فهيم البياش