قررت المحكمة الابتدائية في طنجة إيداع المستشارة وسيدة الأعمال (أ.ب)السجن، جراء الاشتباه في تورطها في قضية “نصب واحتيال” بناء على شكاية تتهمها بالتلاعب في تسليم “تأشيرة شينغن” من قبل القنصلية الإسبانية.
وفق المعلومات المتوفرة فإن سيدة من معارف المستشارة قدمت شكاية ضدها، بدعوى تعرضها للنصب والاحتيال، بعد تسليمها 150 ألف درهم مقابل الحصول على تأشيرة وفرصة عمل في إسبانيا.
ووفق نص شكاية تم تسريبها للإعلام، اتهمت المشتكية 6 أشخاص بالنصب عليها، من بينهم المستشارة ونائبة رئيس مقاطعة بني مكادة وصاحبة شركة الأسفار بنعبد الدايم، إضافة لموظفين في القنصلية الإسبانية وجماعة طنجة.
صحيفة إسبانيول كشفت بالأسماء هوية عدد من المشتبه بهم، كما اتهمت القنصل الإسباني بالتورط في عملية بيع وشراء التأشيرة، وقالت إن هناك “تسجيلات تورطه”.
وبينما فتحت الخارجية الإسبانية تحقيقا في الواقعة وبعثت بلجنة إلى القنصلية لتقصي الحقائق، فتحت الشرطة بطنجة تحقيقا بناء على أمر من النيابة العامة، قبل أن يمثل المتهمون أمامها يوم الثلاثاء 4 يوليوز.
قاضي التحقيق أمر بإيداع المستشارة السجن في انتظار الاستماع لها وتعميق الأبحاث، في حين تقرر متابعة باقي المشتبه بهم في حالة سراح.
