تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة النظر في تفاصيل الملف القضائي الذي يتابع فيه ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للمجلس الجماعي للعطاطرة بإقليم سيدي بنور، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها. ويأتي هذا الملف، المسجل تحت رقم 2026/2609/28، في سياق تتبع دقيق من الرأي العام المحلي، حيث يتابع المتهمون الثلاثة في حالة سراح مؤقت منذ تسجيل القضية في السادس من يناير الماضي.
وقد شهدت الجلسة الأخيرة المنعقدة بالقاعة رقم 2 بتاريخ العاشر من مارس الجاري اتخاذ الهيئة القضائية قراراً يقضي بتأجيل البت في القضية إلى غاية جلسة الرابع والعشرين من مارس 2026، وذلك استجابة لطلب الدفاع الرامي إلى منحه مهلة إضافية لإعداد الدفوعات القانونية. وتأتي هذه الخطوة الإجرائية بعد سلسلة من الجلسات التمهيدية التي شهدت تنصيب المحامين لمؤازرة الأطراف المعنية واستكمال إجراءات استدعاء المتهمين والشهود الواردة أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية.
وتتركز صكوك الاتهام الموجهة للمنتخبين الثلاثة حول شبهة التزوير في محاضر رسمية مرتبطة بتدبير الشأن الجماعي ومشاركة بعضهم في هذه الأفعال مع العلم بزوريتها، وهي تهم تكتسي صبغة جنائية نظراً لطبيعة الوثائق والمحررات موضوع النزاع. وتكشف المعطيات المتوفرة عبر بوابة المحاكم أن الملف يضم أطرافاً أخرى تشمل ضحية وشاهدين، مما يعكس تشعب الحيثيات التي تعكف المحكمة على تمحيصها للوصول إلى الحقيقة القضائية.
ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، يظل مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم نهائي هو القاعدة الأساسية التي تحكم مسار هذه المحاكمة، حيث يحرص القضاء على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتابعين. ويبقى الترقب سيد الموقف في أوساط المتتبعين للشأن المحلي بإقليم سيدي بنور، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات التفصيلية ودفوعات الدفاع أمام هيئة المحكمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
