تعيش حركة النقل بين الجديدة وسيدي بنور حالة من الفوضى، في ظل ما يشتكي منه عدد من المواطنين، كما عاينت الجريدة، من ارتفاع أسعار النقل بشكل غير منظم، حيث بلغ ثمن المقعد 50 درهماً، وسط تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد هذه الأسعار.
ويؤكد مواطنون أن بعض السائقين يعمدون إلى تحديد التسعيرة وفق أهوائهم، مستغلين حاجة المسافرين إلى التنقل، خصوصاً خلال فترات الإقبال على هذه الخطوط.
وأمام هذه الوضعية، يطرح المواطنون سؤالاً واضحاً: أين هي المراقبة؟ وأين هي الجهات المختصة؟
إن استمرار مثل هذه الممارسات يثير مخاوف حقيقية بشأن حماية المواطنين من الاستغلال، ويستدعي تدخلاً جاداً من الجهات المسؤولة، بما فيها المصالح المختصة بالنقل والسلطات الإقليمية، من أجل الوقوف على حقيقة الأسعار المعمول بها ومدى احترام القوانين والضوابط المنظمة للنقل.
فالمواطن ليس فريسة، وحقه في التنقل يجب أن يكون مصوناً، كما أن تنظيم قطاع النقل ومراقبة الأسعار مسؤولية لا ينبغي أن تغيب، خاصة عندما يتعلق الأمر بخط يعرف إقبالاً متزايداً من المسافرين.
فإلى متى ستستمر هذه الفوضى؟ ومن يتحمل مسؤولية مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال؟
المطلوب اليوم ليس تبادل المسؤوليات، وإنما مراقبة فعلية، وتطبيق للقانون، وضمان نقل يحترم المواطن وحقوقه.
الجديدة – سيدي بنور.. فوضى في وسائل النقل وغياب المراقبة يرهق المواطنين
رابط مختصر
