أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرارها بتعليق أداء المهام القضائية بالمحاكم لأسابيع، لا يندرج في إطار “صراع مع الدولة” أو “مواجهة مع مؤسساتها”.
وأوضحت الجمعية في بيان صدر عقب اجتماعها الاستثنائي الذي امتد إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن هذه الخطوة هي “معركة مبدئية” هدفها صون *رسالة الدفاع* وترسيخ دعائم *دولة الحق والقانون*.
*”نطالب بمحاماة حرة قادرة على تحقيق التوازن”*
وشددت الجمعية على أن مطلبها الأساسي هو ضمان “حق المواطن في محاماة حرة وقوية ومستقلة”، تكون قادرة على:
– إحداث التوازن داخل منظومة العدالة
– حماية الحقوق والحريات العامة
– ضمان مبدأ المساواة أمام القانون
– التصدي لأي مساس بضمانات المحاكمة العادلة
*المحاماة جزء من الدولة*
ونبهت الجمعية إلى أن “المحاماة جزء لا يتجزأ من نسيج الدولة ومؤسسات العدالة”، مستحضرة الدور التاريخي للمحامين في الدفاع عن قضايا الوطن الكبرى.
وقالت إن المحامين كانوا وما يزالون “في طليعة المدافعين عن الوحدة الترابية والمقدسات، وعن المسار الديمقراطي والحقوقي للمغرب”، وعن مكانته الدولية من خلال انخراطهم في الهيئات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية.
ويأتي هذا البيان بعد أسابيع من توقف المحامين عن الحضور بالجلسات احتجاجا على مشروع تعديل قانون المهنة.
