تواجه بعض الناطق القروية بإقليم سطات، مجموعة متنوعة من التحديات التي تؤثر بشكل كبير على حياة سكانها ونموها ويعانون من مستويات مرتفعة من الفقر والحاجة إلى متطلبات الحياة اليومية مقارنة بسكان المدن الحضرية،ويرتبط ذلك بضعف فرص الشغل،وتدني الأجور،واعتماد الكثيرين على الفلاحة والزراعة التي تثأثر بالتغيرات المناخية وبالعوامل الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
كما تعرف غالبية المناطق القروية بالإقليم تهميشا في توزيع الموارد والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ونقص في الطرق المعبدة والمواصلات وإمدادات المياه النظيفة، والكهرباء، وتطوير شبكات الإتصال ،مما يعيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية،ويساهم في تفاقم الفوارق الإجتماعية
-
والمجالية والإستثمار في البنية التحتية بينها وبين المدن الحضرية، وتدني مستوى التعليم ونقص المدارس والمعلمين والمعلمات المؤهلين للتأقلم مع عادات وتقاليد بعض القرى ،مما يؤثر على جودة التعليم المتاح للشباب الشئ الذي يجعل من بعض الأطر التربوية تهاجر إلى المدن بحثًا عن العمل في مدارس أفضل وتعليم أعلى، مما يؤدي إلى شيخوخة ساكنة العالم القروي وفقدان الطاقات الشبابية العاملة.
وفي هذا السياق لابد من الإشارة حول التغيرات المناخية التي سلبًا على الزراعة وتربية الحيوانات، مما يهدد الأمن الغذائي لسكان هذه المناطق وغياب مستوصفات صحية محدودة التي تم تدشين بعضها ولم تفتح أبوابها بعد،مما يؤثر على صحة السكان ويزيد من معدل تفاقم المرض.
لذى يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ،من أجل اتخاذ إجراءات شاملة ومدروسة،لتحسين حياة سكان العالم القروي وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
بقلم : محمد فتاح
