تشهد عدد من أحياء مركز جماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية تزايداً ملحوظاً في انتشار الكلاب الضالة، في ظاهرة أصبحت تثير قلق الساكنة، خاصة بالنظر إلى ما قد تشكله من مخاطر على الأطفال والمارة ومستعملي الفضاءات العمومية، فضلاً عن تأثيرها على الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل المركز.
ويطالب عدد من المواطنين بضرورة التدخل لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمعالجة هذه الظاهرة، وفق مقاربة تحافظ على سلامة المواطنين، وتحترم في الآن ذاته الضوابط القانونية والاعتبارات الصحية والبيئية، بعيداً عن أي حلول عشوائية أو مخالفة للقانون.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة مسألة تحديد الجهة المختصة قانوناً بمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، حيث ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن الاختصاصات المرتبطة بحفظ الصحة والوقاية الصحية والنظافة تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، وهو ما يجعلها الجهة المعنية أساساً باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا المجال، بينما يظل دور السلطات المحلية مرتبطاً بالتنسيق ومواكبة التدخلات في حدود ما يسمح به القانون.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار الخلط بين اختصاصات المؤسسات المختلفة يساهم في توجيه الانتقادات إلى جهات غير مختصة، في وقت يقتضي فيه تدبير الشأن المحلي الإلمام بالمقتضيات القانونية المنظمة لاختصاصات كل مؤسسة، بما يضمن توجيه المطالب إلى الجهات المعنية وتحقيق النجاعة في معالجة الإشكالات المطروحة.
وتبقى سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة مسؤولية جماعية تستوجب تضافر الجهود، مع الحرص على احترام القانون واعتماد حلول مستدامة تحد من انتشار الكلاب الضالة وتحافظ على التوازن البيئي.
