مكتب تنمية التعاون يعزز رقمنة القطاع ويؤسس لمنظومة جديدة لدعم التعاونيات

يواصل مكتب تنمية التعاون تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع التعاوني، من خلال إطلاق منظومة متكاملة من المنصات والخدمات الرقمية، في إطار استراتيجية جديدة تروم تحديث أساليب المواكبة، وتبسيط المساطر، وتحسين حكامة القطاع، بما يمكن التعاونيات من الرفع من تنافسيتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشكل هذا التوجه أحد أبرز محاور اجتماع مجلس إدارة المكتب، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حيث تم تقديم ملامح نموذج تدخل جديد يعتمد الرقمنة والبيانات كمرتكزين أساسيين لتطوير القطاع التعاوني.
وأكد المكتب أن هذه المقاربة الجديدة تأتي في سياق الانتقال من التدخلات التقليدية إلى منظومة حديثة تواكب مختلف مراحل حياة التعاونية، بدءا من مرحلة التأسيس، مرورا بالمواكبة والتكوين، ووصولا إلى التسويق والولوج إلى الأسواق، وذلك بهدف تعزيز نجاعة السياسات العمومية الموجهة للقطاع.
وفي هذا الإطار، يراهن مكتب تنمية التعاون على نظام المعلومات المندمج (SII)، باعتباره منصة استراتيجية لإنتاج وتحليل المعطيات المتعلقة بالقطاع، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تساعد على توجيه القرار العمومي، ورصد الخصاص التنموي، وتحديد الأولويات وفق خصوصيات كل جهة.
كما يعمل المكتب على تطوير بنك المشاريع التعاونية، الذي يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأكثر ملاءمة للإمكانات الاقتصادية والترابية، بما يضمن استثمارا أفضل للموارد وتعزيز فرص نجاح التعاونيات.
ومن بين أبرز المشاريع الرقمية التي يجري تعميمها، منصة “سجل كوب” (Sijil Coop)، التي ستمكن من إحداث التعاونيات والتصريح بها إلكترونيا، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفاعلين التعاونيين.
كما أعلن المكتب عن إحداث سوق إلكترونية (Marketplace)، ستتيح للتعاونيات عرض وتسويق منتجاتها بشكل مباشر، وتوسيع دائرة زبنائها، وتحسين فرص ولوجها إلى الأسواق الوطنية، بما يواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.
ولتعزيز الكفاءات، تتضمن المنظومة الجديدة أيضا منصة “تعاونية أكاديمي” (Taawounya Academy)، التي ستوفر برامج للتكوين والتأهيل لفائدة أعضاء التعاونيات ومسيريها، بهدف تطوير مهارات التدبير والابتكار والتسويق، ورفع تنافسية المشاريع التعاونية.
وأكد كاتب الدولة، لحسن السعدي، أن تحديث أدوات المواكبة يمثل أحد الشروط الأساسية للارتقاء بالقطاع التعاوني، الذي يتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة تؤهله للاضطلاع بدور أكبر في تحقيق النمو وإحداث فرص الشغل، مشيرا إلى أن الرؤية الوطنية تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وإحداث 50 ألف منصب شغل سنويا في أفق سنة 2035.
من جهتها، أوضحت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن المنظومة الرقمية الجديدة تعكس تحولا في فلسفة تدخل المؤسسة، يقوم على الانتقال من تقديم خدمات متفرقة إلى توفير سلسلة متكاملة من الخدمات المترابطة، بما يجعل التعاونيات أكثر قدرة على خلق القيمة وتحقيق الاستدامة.
وأضافت أن الهدف لم يعد يقتصر على مواكبة التعاونيات خلال مراحل معينة، بل يشمل بناء منظومة متكاملة ترافقها منذ انطلاق المشروع إلى غاية تسويق منتجاتها، مع تمكينها من الأدوات الرقمية والتكوينية الضرورية لتعزيز تنافسيتها.
وكشفت المعطيات التي عرضت خلال اجتماع مجلس الإدارة أن عدد التعاونيات المسجلة بالسجل المركزي بلغ، إلى غاية منتصف يونيو 2026، 69 ألفا و193 تعاونية، مقابل 65 ألفا و315 تعاونية سابقا، تضم 825 ألفا و754 منخرطا، من بينهم 280 ألفا و772 امرأة، أي ما يقارب 34 في المائة من مجموع المنخرطين، إضافة إلى 18 ألفا و512 شابا من حاملي الشهادات.
وأكد مجلس الإدارة، في ختام أشغاله، أن مواصلة تنفيذ خارطة الطريق 2026-2028 ستشكل محطة أساسية لاستكمال رقمنة القطاع، وترسيخ منظومة حديثة لدعم التعاونيات، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، ويكرس دورها كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة المجالية والسيادة الاقتصادية للمملكة.