
توصلت قناة بلازواق تيفي ببلاغ توضيحي للمديرية الاقليمية للتعليم بالجديدة وهذا ما جاء فيه :
“بعد نشر المديرية الإقليمية صباح يومه السبت 24 شتنبر 2022 بلاغا في شأن آجال الطعون الخاصة بالتكليفات لتغطية الخصاص بمختلف المواد والأسلاك برسم الموسم الدراسي 2022/2023، توصل المدير الاقليمي بمجموعة من الاتصالات سواء من قبل الشركاء الاجتماعيين أو الأطر التربوية للإستفسار حول مجموعة من التدابير التي تخص عملية تدبير الفائض والخصاص. ومن أجل توضيح الأمور ورفعا لأي لبس ، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وتقاسم المعلومة، فإن المديرية الإقليمية بالجديدة تقدم التوضيحات التالية :
– عملية تدبير الفائض والخصاص بالنسبة لجميع الأسلاك تجرى وفق روح المذكرة الوزارية التنظيمية في هذا الشأن ، وكل اجتهاد في المنهجية فهو لا يخرج عن فلسفة المذكرة الوزارية ، لكن في إطار توافق مع الشركاء الاجتماعيين أخذا بعين الاعتبار مصلحة المتعلم والأستاذ على السواء، وبكل مصداقية.
وبناء عليه تجرى العملية وفق المنهجية التالية :
* تحديد لوائح الخصاص والفائض بكل سلك بناء على نتائج الخريطة المدرسية المعتمدة بالدخول المدرسي ، ومحاضر ضبط الفائض والخصاص المتوصل بها من لدن مديري المؤسسات التعليمية،
* التريث في الحصر النهائي لهذه اللوائح إلى حين الإعلان عن جميع نتائج مباريات ولوج مراكز التكوين وكذا وضعية رخص الولادة .
* تم يومي الإثنين والثلاثاء 26 و 27 شتنبر الإعلان عن لوائح الفائض لجميع الأسلاك معززة بالنقط، بمقر المديرية وكذا بالصفحة الرسمية للمديرية الإقليمية،
* تم في نفس الفترة الإعلان عن لوائح التكليفات لتغطية الخصاص بنفس الطريقة أعلاه .
فتح باب الطعون بناء على البلاغ المنشور سلفا باستثناء الأستاذات والأساتذة الذين توصلوا بتكليفاتهم قبل 23 شتنبر ولم يرسلوا طعونهم إن كانت لديهم طعون، فإن اجال الطعن سيحتسب انطلاقا من 27 شتنبر 2022.
* مباشرة بعد انتهاء اجال الطعون ، ستنعقد اللجنة الإقليمية في ظرف أسبوع من أجل :
– دراسة الطعون وتصحيح الحالات التي تبث استحقاقها.
للاشارة فكل المعطيات التي ستنشر سيتم تقاسمها سلفا مع الشركاء الاجتماعيين .
التكليفات التي صدرت لحد الآن تهم السلك التأهيلي باعتبار أن معطياته كانت مضبوطة نسبيا فيما نشرت لوائح التكليفات الخاصة بهذا السلك يوم الاثنين . كما صدرت تكليفات خاصة بمؤسستين محدثتين هما مدرسة بن حزم بالجديدة واعدادية مولاي رشيد بجماعة مولاي عبد الله، وهي تكليفات منسجمة مع لوائح الفائض والخصاص وهي الأخرى مفتوحة للطعون.
والمديرية الإقليمية إذ تقدم هذه التوضيحات فإنها تؤكد على حرصها على أعمال المساطر القانونية في هذا الشأن في إطار من العدالة بين الجميع ، وبمنهجية تروم تشاركية حقيقية وناجعة مع شركائها الاجتماعيين أساسها الشفافية والنزاهة.”