يملك المغرب واجهتين بحريتين تمتدان على آلاف الكيلومترات، ما يجعله من الدول التي تتوفر على مؤهلات كبيرة لتطوير ما يعرف بالاقتصاد الأزرق، وهو مفهوم يقوم على استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام لتحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.
ولا يقتصر الاقتصاد الأزرق على قطاع الصيد البحري، بل يشمل أيضًا النقل البحري، والسياحة الساحلية، وتربية الأحياء المائية، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المرتبطة بالبحر. وتوفر هذه المجالات فرصًا واعدة لخلق مناصب شغل وتعزيز الاستثمار في المناطق الساحلية.
ويؤكد خبراء أن تثمين الثروة البحرية يتطلب اعتماد مقاربة متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي وتحد من التلوث والاستغلال المفرط للموارد، خاصة في ظل التحديات البيئية التي يشهدها العالم، مثل التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة البحار.
بقلم : اية الاجراوي
وفي السنوات الأخيرة، شهدت بعض الموانئ المغربية مشاريع لتحديث بنيتها التحتية، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم الصيد المستدام وتشجيع الاستثمار في الصناعات البحرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المحلية.
كما يشدد مهتمون بالشأن البيئي على أهمية نشر ثقافة المحافظة على السواحل والحد من رمي النفايات في البحر، باعتبار أن حماية البيئة البحرية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين، لما لها من تأثير مباشر على الثروة السمكية والسياحة وجودة الحياة.
ويبدو أن الاقتصاد الأزرق يمثل اليوم أحد الرهانات المستقبلية للمغرب، لما يوفره من فرص لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنمية المستدامة، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الثروات البحرية للأجيال القادمة.
