أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، الأسبوع الماضي، بإيداع رئيس ودادية سكنية السجن المحلي بآسفي السجن، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالنصب وعدم تنفيذ التزامات تعاقدية، بناءً على شكايات تقدم بها عدد من المنخرطين ، حسب ما توصلت به الجريدة من معطيات.
وحسب بعض المصادر فإن هذه الخطوة تأتي بعد مراحل متعددة من التحقيق، حيث لم تُفضِ جلسات الاستماع السابقة إلى تسوية ترضي الأطراف المتضررة، في ظل تمسك المعني بالأمر ببراءته، معتبراً أن تعثر تنفيذ العقود يعود إلى إكراهات خارجة عن إرادته، مرتبطة أساساً بإجراءات إدارية معقدة.
وبحسب المعطيات الرائجة حاليا ، فإن عدد المنخرطين المتضررين يقارب 200 شخص، تتراوح قيمة البقع الأرضية التي تم التعاقد بشأنها ما بين 12 و22 مليون سنتيم، ما يضفي على القضية بعداً اجتماعياً واقتصادياً مهماً.
وكان عدد من المنخرطين قد لجؤوا في وقت سابق إلى السلطات المحلية لطرح مشكلهم، قبل أن يتوجهوا إلى النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع. ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق المقبلة عن معطيات إضافية، خاصة في ظل الصلاحيات الواسعة المخولة لقاضي التحقيق من أجل التحقق من مختلف الوقائع والادعاءات، وضمان السير السليم لمسار العدالة.
وتبقى هذه القضية مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق، وسط ترقب كبير من طرف المنخرطين والرأي العام المحلي
