على اثر مقرر الوزارة المتعلق بتنظيم السنة الدراسية 2025/2026 والذي ينص على أن توقيع المحاضر سيتم يوم 11 يوليوز بالنسبة لجميع أطر هيئة التربية والتعليم بمختلف الأسلاك، باستثناء الفئات المكلفة بمهام تربوية خاصة وهيئات التفتيش والمراقبة التربوية ، حيث اعتبره البعض محاولة لتنميط نهاية الموسم الدراسي على حساب الخصوصيات المهنية والاجتماعية للفئة التعليمية ، كما اثار هذا القرار بحسب مصادر من داخل القطاع التربوي موجة من ردود الفعل المتباينة داخل الأوساط التعليمية، حيث عبّر عدد من الأساتذة عن امتعاضهم من هذا القرار، معتبرين أنه يمس بحقهم في عطلة صيفية عادلة.
وحسب ذات المصادر، يرى مهنيون في القطاع أن هذا التمديد يعكس توجهاً لدى الوزارة لتقليص مدة العطلة الصيفية تدريجياً، من خلال فرض محطات توقيع أو تكوينات إلزامية خلال شهر يوليوز، وهو ما قد يُثقل كاهل نساء ورجال التعليم الذين يشتغل أغلبهم في ظروف مهنية مرهقة وعلى مسافات بعيدة عن أسرهم.
في تصريحات متطابقة لمصادر تربوية مطلعة، عبّر عدد من الأساتذة عن استغرابهم من توقيت هذا القرار، مشيرين إلى أنهم لا يعارضون مبدأ التكوين المستمر أو تطوير الكفاءات، بل يرفضون المساس بحقهم المشروع في عطلة صيفية مستحقة، تمنحهم فرصة لاستعادة التوازن بعد عام دراسي مرهق، مؤكدين أن إدراج تكوينات إلزامية خلال شهر يوليوز، دون مراعاة ظروفهم المهنية والاجتماعية، قد يُفقد العملية التكوينية جدواها ومردوديتها.
وفي سياق متصل، افادت المصادر ذاتها أن عدداً من الفاعلين التربويين يدعون إلى إعادة النظر في الصيغة الحالية لمحاضر الخروج، واقتراح بدائل أكثر مرونة كالتوقيع الرقمي، الذي سيوفّر الوقت ويقلل من معاناة التنقل، خصوصاً في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف .
وفي ظل هذا الجدل حول تمديد توقيع محاضر الخروج، اثر هدا القرار الذي أثار قلقاً واسعاً وسط أفراد الأسرة التعليمية ، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في السياسات المرتبطة بتدبير الزمن المدرسي بالتعليم لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق المعلمين ، ونظرا للظروف المهنية والاجتماعية المتزايدة التحديات، فإن فتح حوار شامل مع الفاعلين التربويين قد يسهم في إيجاد حلول تضمن حقوق الأساتذة وتلبي احتياجات الطلاب، مما يعزز من جودة التعليم وتطوير الكفاءات.
