حد السوالم..جدل حول تبليغ حكم قضائي بتجريد أعضاء من العضوية خلال دورة استثنائية

حاول يوم الخميس 12دجنبر الجاري، عون قضائي تبليغ أعضاء استقلاليين بالمجلس الجماعي لحد السوالم إقليم برشيد، بحكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يقضي بتجريدهم من عضويتهم مع ما يترتب على ذلك قانونيًا.
وفقًا لمصادر مطلعة، حضر العون القضائي قبل أيام إلى مقر الجماعة، مستندًا إلى المساطر القانونية، في محاولة لتسليم الحكم للأعضاء المعنيين. مجددًا إلى الدورة الاستثنائية للمجلس التي كانت منعقدة بمقر الجماعة، حيث كان يعتقد أن حضور الأعضاء في مكان واحد سيسهّل أداء مهمته.
إلا أن حضور العون أثار حالة من الفوضى داخل الدورة، حيث اعترض ممثل السلطة على وجوده واعتبر ذلك غير قانوني، مشيرًا إلى ضرورة انتظار نهاية الدورة. وفي ظل هذا الوضع، قرر المجلس بشكل سريع تحويل الدورة من علنية إلى سرية، وأُخرج الإعلام والمجتمع المدني من القاعة.
شهدت الجلسة توترًا ملحوظًا، حيث دار نقاش حاد بين العون القضائي وبعض الأعضاء، الذين أبدوا انزعاجهم من محاولة التبليغ داخل الجلسة. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن أحد الأعضاء تسلم التبليغ قبل انطلاق الدورة، معلقًا بسخرية: *”أعطوني التبليغ، لا فائدة لي في هذا الأمر”،* ووقع عليه.
هذا الموقف يثير تساؤلات عديدة حول سبب عدم تمكين العون القضائي من أداء مهمته، خاصة وأن الأمر يتعلق بحكم قضائي صادر باسم جلالة الملك. كما يبرز الاستغراب من تمكن المجلس من مناقشة 12 نقطة مدرجة في جدول الأعمال خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز نصف ساعة.
ويبقى التساؤل الأهم: هل ستتم معالجة هذا الوضع بما يضمن احترام المساطر القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية؟