مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يتجدد النقاش داخل الأوساط المحلية بمدينة خريبكة حول طبيعة التزكيات الحزبية المرتقبة، في ظل معطيات متداولة تشير إلى عودة أسماء سياسية بصمت المشهد المحلي لسنوات طويلة، دون أن تُحقق، بحسب متابعين، التحول التنموي المنشود.
وتثير هذه المعطيات حالة من القلق لدى عدد من الفاعلين والمتتبعين للشأن المحلي، الذين يعتبرون أن إعادة نفس الوجوه إلى واجهة التسيير قد يكرس حالة الجمود، ويعيد إنتاج نفس الإشكالات التي ظلت تعيق تطور المدينة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الخدمات أو جاذبية الاستثمار.
ويرى مهتمون أن الإشكال لا يرتبط فقط بالأشخاص، بل بالمنهجية المعتمدة في منح التزكيات، حيث تُطرح تساؤلات حول معايير الاختيار، ومدى حضور الكفاءة والنزاهة والقدرة على التدبير، مقابل تأثير العلاقات والتوازنات الحزبية الداخلية.
وفي غياب تقييم واضح للحصيلة الانتدابية السابقة، يزداد التخوف من أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى مجرد محطة لإعادة توزيع الأدوار بين نفس الفاعلين، دون إحداث القطيعة المطلوبة مع الممارسات التي أثارت انتقادات واسعة في فترات سابقة.
في المقابل، يؤكد بعض المتتبعين أن التجربة السياسية لا يمكن اختزالها في الفشل، وأن بعض الوجوه راكمت خبرة يمكن أن تكون مفيدة، إذا ما اقترنت بإرادة حقيقية للتغيير، وبرامج واقعية تستجيب لتطلعات الساكنة.
ويبقى الرهان الأكبر، وفق متابعين، على وعي الناخبين وقدرتهم على التمييز بين الخطاب والواقع، واختيار كفاءات قادرة على تقديم قيمة مضافة، إلى جانب الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تتبع الأداء ومساءلة المسؤولين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه لوائح التزكيات بشكل رسمي ونهائي في ظل ظهور البعض منها ، تظل خريبكة أمام اختبار حقيقي، إما تكريس نفس الوجوه ونفس النتائج، أو فتح المجال أمام نفس جديد قد يُعيد الأمل في تحقيق تنمية محلية تليق بإمكانات المدينة وانتظارات ساكنتها.كما تتحمل الأحزاب مسؤوليتها في هذه التزكيات ويتساءل المواطنين عن المعايير التي يتم من خلالها تزكيتهم خاصة وأن البعض منهم لم يقدموا الإضافة المرجوة تنموياً، و برامجهم الإنتخابية ظلت حبرا علی ورق وغابت عنهم الإرادة الحقيقية.
خريبكة/محمد نرادي
خريبكة..تزكيات حزبية تعيد نفس الوجوه هل تُجهض فرص التغيير في الإستحقاقات القادمة
رابط مختصر
