تتركز انتظارات ساكنة مدينة البير الجديد حول مآل وموقع السوق الأسبوعي من اهتمامات المجلس الجماعي المنتخب ، ومدى الإهتمام الذي يحظى به هذا السوق الذي أثار الجدل حوله المزيد من القيل والقال.
فكما هو معلوم،قام المجلس الجماعي السابق بقيادة الرئيس( السقوقع )ببرمجة سور وتهيئة السوق ووضع ميزانية الصفقة،غير أن تولي الرئيس الحالي (مدراني) ومجلسه أخر وأقبر الصفقة، ليتم بعد ذلك وبتعليمات من عامل الاقليم وتوجيهاته بضرورة تحسين مدخل المدينة من جهة الطريق السيار،فتمت إعادة البرمجة لسور السوق تحت ضغط المسؤول الأول بالاقليم ، لكن هذه المرة عن طريق طلب سند الذي وافقت عليه السلطات العاملية والداخلية.فمتى سيرى النور؟أملنا أن يكون الأمر العاملي عاجل التفعيل. وبما أن السوق الأسبوعي يمثل موردا هاما لبعض النواب حسب مايشاع، و الذين يستفيدون منه من خلال علاقة المصلحة التي تربط بين مكتري السوق وهؤلاء من جهة،وعلاقته مت مسؤول جماعي اخر ،مما يثير الجدال حول دور السوق؛هل هو في خدمة الساكنة أم في خدمة بعض الجيوب؟ المهم أن الكل يعلم الحالة الكارثية للسوق الأسبوعي،سواء على مستوى بنيته التحتية أو على مستوى مخلفاته وتأثيرها على بيئة ونظافة المدينة. فمن حيث البنية التحتية،فالسوق الأسبوعي يخضع للعشوائية وغياب النظام وتحكم لوبي في تسيير ،واستغلال أماكن غير مخصصة للباعة بهدف تحصيل مدخول أفضل،دون مراعاة لساكنة الأحياء المحيطة بالسوق والتي تتأثر بشكل مباشر بضوضاء وفوضى الباعة الذين لايتوانون في إزعاج الساكنة بالكلام الساقط والألفاظ النابية. هذا ونتيحة لغياب سور وأبواب للسوق، يسيل لعاب الباعة لاحتلال أي ملك مجاور للسوق واستغلاله دونما تدخل من المجلس الجماعي وشرطته الإدارية ومهندسه وكاتبه العام و مسيريه من الأعضاء،مما يطرح عدة تساؤلات حول من له المصلحة من كل هذه الفوضى؟خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك عدم تدخل السلطة والذي يرتبط أساسا بطلب من المجلس. كما نستحضر في البنية التحتية المهترئة للسوق؛الحالة المزرية للمجزرة وأماكن بيع اللحوم والدجاج التي لاتمثل سوى مدى الإستهتار والتلاعب بصحة المواطن البيرجديدي، كما ندعو لتدخل فعال للطبيب الجماعي والطبيب البيطري من أجل منع بيع اللحوم بأنواعها بتلك الوضعية المشينة.
أما عن مخلفات السوق؛فنستحضر هنا كميات الأزبال التي يخلفها والتي لاتخضع لضوابط دفتر تحملات للنظافة،فلا مكتري السوق يؤدي واجبه في النظافة ولا شركة التدبير المفوض تؤدي واجبها ولا المجلس البلدي يؤدي واجبه في إجبار المفوض لهم بالقيام بعملهم. وهو ما ينم عن تواطؤ واضح من المجلس الجماعي مع مكتري السوق من جهة ومع شركة (كزاتكنيك) من جهة أخرى،وكل ذلك لحكمة وهدف لا يعلمه إلا هم.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع،نجدد الدعوة للمجلس الجماعي في شخص رئيسه،إلى ضرورة إيجاد الحلول السريعة والآنية لهذه المعضلة الكارثية(السوق) حسب ماوعد به السيد الرئيس على لسانه ولأكثر من مرة. كماندعو الرئيس والمجلس معه إلى تفعيل دفتر التحملات والضغط على شركة كزاتكنيك للقيام بواجبها والإلتزام بما يلزمها به دفتر التحملات الذي تعاقدت به مع الجماعة من خلال صفقة كلفت وتكلف الملايير،وذلك بإجبارها على تحسين مردوديتها التي تدنت،وذلك بفعل النقص الذي يشوب الصفقة في جميع المجالات خصوصا الموارد البشرية والآليات. فكيف يمكن أن نحقق محيطا بيئيا نظيفا بالمدينة وسوقها إذا لم نرغم مكتري السوق والشركة بالإلتزام التام بدفتر تحملاتهم؟ فالدعوة كل الدعوة إلى السيد الرئيس والمجلس الجماعي إلى ضرورة العمل الجاد لإيجاد الحلول السريعة للوضع الكارثي للسوق الأسبوعي،ووضع مصلحة المواطن البيرجديدي فوق كل اعتبار،.
وعلى الرئيس الإهتمام بموضوع السوق اهتماما آنيا ، وبعيدا عن مايمليه عليه سماسرة الإسترزاق من السوق المحيطين به،دون اهتمام بالمواطن وبصحته.
محسن جبراوي
