قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطية برتبة مقدم رئيس تشتغل ضمن فرقة الدراجين للسير والجولان بولاية أمن مراكش، (توقيفها) عن العمل وذلك لأجل غير مسمى، على خلفية تجاوزات مهنية جسيمة تم توثيقها عبر الكاميرا المثبتة على زيها الرسمي.
الواقعة تعود إلى توقيف الشرطية لأحد المواطنين الخليجيين، كان يقود دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، وخلال تدخلها لتحرير مخالفة مرورية في حقه، سلمها المعني بالأمر ورقة مالية من فئة 200 درهم، بدل تسديد الغرامة المحددة قانونا في 150 درهما، وبدل إتمام مسطرة المخالفة، اكتفت الشرطية بأخذ المبلغ وتراجعت عن تحرير المحضر، لتخلي سبيله دون إجراءات قانونية.
والمثير في الواقعة، أن الشرطية لم تكن على علم بأن كاميرا الخدمة المثبتة على صدرها كانت لا تزال في وضع التشغيل، حيث وثقت كافة تفاصيل الحادثة، بما في ذلك وضعها الورقة المالية في جيبها بعد انصراف المواطن الخليجي، ثم استعمالها نفس الورقة لاحقا لتحرير مخالفة مرورية في حق سيدة أخرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد المديرية العامة للأمن الوطني على مبادئ النزاهة والشفافية، وتفعيل آلية الكاميرات المحمولة كأداة لمراقبة أداء رجال ونساء الشرطة وضمان احترامهم التام للضوابط المهنية والأخلاقية.
