في الظرفية التي تعيشها البلاد اقتصاديا من تضخم وغلاء الأسعار يبدو أن معظم المواطنين المريرتيين يعيشون ظروفا قاهرة جعلت من البعض يستغني في معيشته عن بعض المواد الاستهلاكية واقتصر في الاستهلاك على بعض الأساسيات إن استطاع إليها سبيلا.. “الخبز والشاي” نموذجا.
ومع هذا جاء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ليفرض على المسجلين في السجل الاجتماعي ضمن فئات عمالية وحرفيين غير أجراء ثم حاملي بطاقة راميد الذين أحيلوا على نظام أمو تضامن أن يؤدوا مبالغ شهرية لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي منذ أبريل 2022 أي أن هؤلاء المعنيين يدينون ل CNSS بمبالغ معظمها تفوق 1700 درهم يجب تسديدها أولا لتفادي الزيادات والغرامات وثانيا للتمكن من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية في حالة الاحتياج لها لا قدر الله…
وهنا نحتاج الإشارة إلى وجود بابين في الموضوع هما :
الباب الأول: بالنسبة لمعظم مواطني مريرت ونظرا لما تعرفه المنطقة من “قلة مايدار” والركوض الاقتصادي وانعدام فرص الشغل فإن تسديد هذه المستحقات يكاد يكون مستحيلا إلا عند القلة القليلة إذ تجد أن الشخص سواء كان يعيش منفردا أو معيلا لأسرة لم يدفع إيجار السكن لمدة ثلاثة أشهر أو يزيد و قد تراكمت عنده فواتير الكهرباء والماء ولم يستطع أداء قيمتها فكيف يقدر على اداء مبلغ 180 درهم أو 140 درهم أضيفت قصرا إلى مصاريفه الشهرية؟
أما الباب الثاني : نعتبر فرضا أن المواطن المريرتي استطاع بقدرة قادر أداء ما بذمته لصندوق الضمان الاجتماعي ثم احتاج الى التطبيب وإجراء بعض الفحوصات او عملية جراحية وحسب القاعدة يجب عليه الأداء ثم ملأ الإستمارة وانتظار دراسة الملف لاسترجاع شيء من المبالغ التي سددها مقابل هذه الخدمات.. السؤال الأول: من أين لهذا الشخص بمبلغ 40000 درهم على سبيل المثال ليقوم بتسديدها قبل الاستفادة من خدمات التطبيب ثم انتظار إرجاع 70 في المائة منها ؟ الشيء الذي قد يجعل الأشخاص يستجدون المحسنين للمساعدة رغم أنهم يؤدون واجبات التغطية الصحية؟
السؤال الثاني : علما أن نسبة الاسترجاع التي هي 70 في المائة تكون نسبية حسب التعريفة المرجعية أي أن دفع 5000 درهم مثلا يقابله حسب توقع الشخص المعني ماقدره 3500 درهم لكن حسب التعريفة المرجعية فإن المبلغ المسترجع قد يكون 1500 درهم أو مايقربه.. فهل من تدخل حكومي يفرض على المرافق الصحية العمل بالتعريفة المرجعية ؟
ومن كل هذا يبقى معظم المعنيين إن لم يكن الكل لم يؤدوا ما بذمتهم ل CNSS على غرار باقي المناطق مايعني أن الورش يعرف تعثر في انتظار تدخلات حكومية جدية مبنية على المنطق المعاش حسب الوضعية الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التي يعيشها مواطنوا المناطق المهمشة مريرت نموذجا.
محمد ميزوكان / مريرت إقليم خنيفرة / بلازواق تيفي
