عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جاهدة على توفير الظروف الملائمة ليؤدي المسجد رسالته النبيلة، خاصة إقامة الشعائر الدينية به، واعتباره رمز وحدة الأمة المغربية في حياد تام، وبعيدا عن كل مامن شأنه التشويش على حسن أداء رسالته.
وفي هذا الإطار سطرت الوزارة مجموعة من الإجراءات على المستويين المركزي والجهوي والإقليمي، ذكر منها :
* على المستوى المركزي: سن ضابط قانوني لتنظيم تفويض تسيير المساجد للمحسنين وأفراد الجماعات القروية والجمعيات، من خلال:
إلزام المحسنين الذين يرغبون في المساهمة في تسيير المساجد بأن يكونوا جمعية لهذا الغرض، تنشأ طبقا للقانون وتخضع لنظام أساسي نموذجي تضعه الوزارة.
إبرام الوزارة اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة للمساجد وفق عقد نموذجي، يحدد على الخصوص:
مجالات التسيير المفوضة، الشروط التي يجب أن تخضع لها قائمة الأفعال التي يحظر القيام بها داخل المساجد من طرف الجمعيات المسيرة لها، وضع آليات لتتبع تفعيل بنوذ الاتفاقيات المذكورة، تنظيم دورات لتكوين المحسنين وأفراد الجماعات أو الجمعيات في مجال تسيير المساجد.
أما على المستوى الجهوي الإقليمي: تواصل مندوبيات الشؤون الإسلامية جهودها لرصد المساجد التي تحوم شبهات حول تسييره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن تسييرها وتوفير الشروط اللازمة لإقامة الشعائر الإسلامية فيها في أحسن الظروف، منع الجمعيات واللجان وأفراد الجماعات غير المنضبطة من التدخل في شؤون المساجد،
إلزام القيمين الدينيين بتجنب التحيز واجتناب المضايقات المثيرة للخلاف في التسيير، تأهيل القيمين وتأطيرهم من طرف المجالس العلمية المحلية، وضم المساجد التي تسجل فيها الوزارة انتماء سياسيا أو حركيا أو تشددا للمشرفين على تسييرها.
وبهذا تكون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد قطعت الطريق على أولائك الذين يجمعون الاموال من عامة الناس بحجة العناية بالمساجد، في حين تجد بعضهم يسعى لجمع الأموال من أجل المصالح الخاصة والمآرب الشخصية، والبعض منهم يطالب المصلين وعامة الناس بتقديم أموال من أجل الإصلاح والترميم او شراء معدات دون اللجوء الى الإجراءات القانونية، او إخبار الجهات المعنية، فيكفي أن يسخر أحداً للقيام بنشر إعلان عبر وسائل التواصل الإجتماعي، كونه مكلف للعناية بالمساجد، ليباشر جمع الأموال لفائدته ومصلحته
