تستعد وزارة الداخلية لإطلاق عملية وطنية واسعة تهدف إلى استبدال رخص الثقة القديمة ببطاقات إلكترونية ذكية موحدة الصلاحية لخمس سنوات، في إطار تحديث منظومة النقل العمومي.
وبحسب جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن الإصلاح الجديد يهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وحصر الاستغلال في المهنيين فقط، مع منع تجديد العقود لغير المستوفين للشروط المهنية.
كما تقرر اعتماد مبدأ رخصة واحدة لكل شخص، في خطوة تروم الحد من التعدد غير المبرر في الاستغلال.
وسيتم إحداث سجلات محلية لتتبع السائقين وتسهيل التعاقد مع أصحاب المأذونيات، إلى جانب تعزيز المراقبة لضمان احترام التسعيرة وجودة الخدمات.
