إدانة رئيس المجلس الإقليمي لأكادير بالحبس والغرامة

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الخميس 23 مارس 2023 رئيس المجلس الإقليمي لمدينة أكادير بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 70 مليون سنتيم
ويتابع رئيس جماعة إيموزار سابقا قضائيا بتهمة “هدم مباني مملوكة للغير عمدا” بعدما كشفت نتائج التحقيق الأولي المجرى معه في هذا الصدد والوثائق المدلى بها في هذه القضية عن توفر العناصر الكافية والدلائل لمتابعته من أجل جناية وفق الفصل 590 من القانون الجنائي
في هذا السياق أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير ملف الرئيس المذكور وهو أيضا رئيس المجلس الإقليمي لأكادير على غرفة الجنايات بنفس المحكمة لمتابعته بالمنسوب إليه في حالة سراح و تعود فصول هذه القضية إلى إقدام رئيس جماعة إيموزار فاتح يناير 2016 على إعطاء تعليمات لموظفي وعمال الجماعة من أجل هدم سبع بنايات رغم توفر أصحابها على وثائق تؤكد حيازتهم لها وبأنها تدخل ضمن أملاكهم الخاصة والقانونية
هذا وشارك الرئيس شخصيا في عملية الهدم يوم الإجازة في غياب تام للسلطات الأمر الذي تقدم على إثره المتضررون بشكاية إلى الوكيل العام للملك يطالبونه فيها بفتح تحقيق في القضية ومتابعة رئيس الجماعة البرلماني بتهمة الاعتداء على عقارات الغير بدون أي سند قانوني وشدد المتضررون في شكايتهم على أن المحلات التجارية والمباني التي طالها الهدم لا تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعة المحلية وهو الأمر الذي اعتبروه استغلالا لمنصب رئيس الجماعة من أجل انتهاك حقوق الأفراد وهدم عقاراتهم دون وجه حق هذا وكان المعنيون بالموضوع قد وجهوا رسالة إلى رئيس الجماعة يحذرونه فيها من عواقب الهدم الخارج عن نطاق الضوابط القانونية مشددين على أن أي تصرف خارج إطار القانون وكيفما كان نوعه يعتبر نابعا من قرارات شخصية تنم عن استغلال النفوذ المخول لرئيس الجماعة الأمر الذي يعرضه للمساءلة القانونية والمتابعة القضائية ولم يتوانى المتضررون بعد إقدام الرئيس على هدم مبانيهم عن متابعته قضائيا متشبثين بحقوقهم وما يمتلكونه من وثائق تؤكد على أن أملاكهم لا يمكن أن يطالها أي إجراء إداري بتسجيلها بكناش الجرد للجماعة القروية لإيموزار أو أن تخضع للوصاية المباشرة للجماعة المذكورة.