شهدت جميع محاكم المملكة ، خلال الأسبوع الجاري ، شللاً شبه تام في عملها ، وذلك على إثر إضراب عام دعت إليه النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، حيث شمل هذا الإضراب الذي دام ليومين ، 17و18 أبريل 2024 ، جميع محاكم المملكة ، بما في ذلك المديريات الفرعية ومراكز الحفظ الإدارية والمركزية ، كما يتوقع عودة الإضراب من جديد خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري ، ممّا يهدد بتعطيل مسار العدالة في البلاد.
هذا الإضراب الذي جاء كما تمت الاشارة اليه من اجل تحقيق مطالب كتاب الضبط ، لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ، وذلك من خلال إخراج نظام أساسي “محفز ومحصن” يُعزز مكانة كتابة الضبط كفاعل أساسي في منظومة العدالة ، وإحداث مناصب مالية لسدّ النقص الحاد في الموارد البشرية ، وتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم لضمان بيئة عمل مناسبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وكذا الحفاظ على اختصاصات كتابة الضبط وعدم تفويتها لأي جهة أخرى مع تحسين البنية التحتية للمحاكم خاصة فيما يتعلق بقسم قضاء الأسرة.
وكما اشارت النقابة إلى أنّ كتّاب الضبط يعانون من ظروف عمل صعبة ناجمة عن نقص الموارد البشرية والبنية التحتية المتهالكة معبرين عن قلقهم من “محاولات تفويت اختصاصاتهم للأغيار”، ممّا قد يُهدد مستقبلهم المهني.
وفي هذا الصدد دعت النقابة الوطنية للعدل السلطات المعنية إلى فتح حوار جادّ مع كتّاب الضبط بهدف الاستماع لمطالبهم والتوصل إلى حلول تُرضي جميع الأطراف ، وتفادي انعكاسات الإضراب الذي من شانه ان يلحق ضرراً كبيراً بمصالح المواطنين ، حيث سيُؤخر النظر في القضايا وتعطيل مسار العدالة ، كما أنّ الشركات والمؤسسات ستُواجه صعوبات في إنجاز معاملاتها القانونية.
ويعد إضراب كتّاب الضبط مؤشراً على عمق الأزمة التي تعيشها منظومة العدالة في المملكة.
المصطفى اخنيفس
