انعقدت دورة استثنائية للمجلس الجماعي لاحد كورت والتي تميزت بأحداث وتطورات هامة تتطلب الوقوف عندها . تم خلالها التصويت على اتفاقية شراكة هامة بين عمالة إقليم سيدي قاسم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي قاسم، الجمعية المسؤولة عن تسيير وتدبير المركب الثقافي، والمجلس الجماعي بالإضافة الى مؤسسات اخرى مساهمة،تهدف هذه الاتفاقية إلى بناء ملعب رياضي لفائدة المستفيدين من الإقامة بدار الفتاة بأحدكورت، مما يعد خطوة إيجابية لتعزيز البنية التحتية الرياضية بالمنطقة.
في نفس السياق، صوّت المجلس على إعادة الأموال لأصحابها بخصوص الحي الصناعي. هذه الأموال كانت قد دفعت من قبل بعض المواطنين من ساكنة أحدكورت الذين كانوا يطمحون إلى الاستفادة من بقع صناعية، ليكتشفوا في النهاية أن المساحة الأرضية المخصصة لهذا الحي ترجع في الأصل إلى ملكية القوات المسلحة الملكية، مما أثار استياءً واسعاً بينهم لهذا من أجل تصحيح الوضع ناقشوا هذه النقطة في الدورة من بعد ما قام المواطنين المتضررين من رفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي من أجل استرجاع اموالهم ؟!!!
رغم القرارات التي تم اتخاذها خلال الدورة، إلا أن غياب رئيسة المجلس البلدي عن الحضور أثار العديد من التساؤلات حول دورها وفعاليتها في قيادة المجلس. يأتي هذا الغياب في وقت حساس حيث شهدت الدورة انقلاباً من الأغلبية عليها وهروب الأعضاء إلى جانب المعارضة، مما يعكس أزمة ثقة داخلية وانقسامات حادة ساهمت في تعطيل سير العمل المجلس البلدي وكذلك تعطيل التنمية المحلية بصفة عامة.
هذا الوضع يثير الشكوك حول قدرة المجلس الجماعي وأعضاء أغلبية ومعارضة على تسيير الشؤون المحلية بكفاءة وشفافية.
كيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في مجلس لا يستطيع أعضاؤه العمل معاً بشكل متناغم ومنسجم ؟ وما هي الضمانات التي يمكن تقديمها لضمان عدم تكرار الأخطاء الإدارية، مثل قضية الحي الصناعي وكذلك،مجموعة من المشاريع التي لم تنجز أصلا مجرد بروفايلات على ورق التي تكشف عن ضعف في التخطيط والتنسيق والعمل بمسؤولية وشفافية؟
من الضروري أن يقوم المجلس البلدي بمراجعة شاملة لأسلوب عمله وسياساته، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والفعالة للمنطقة. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على إعادة بناء الثقة بين الأعضاء والمواطنين.
يتطلب الوضع الراهن أن يتعاون جميع الأعضاء بروح منفتحة وبناءة، للتركيز على مصلحة المنطقة وساكنتها. كذلك، يجب أن تكون هناك خطط واضحة ومدروسة للمشاريع المستقبلية، مع ضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
عزيز الهواري/أحد كورت
