أفادت مصادر قضائية اليوم الخميس 25 ماس الجاري، أن الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت ملتمس السراح المؤقت المقدم لصالح البرلماني البارز في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن الغرفة رفضت طلب السراح المؤقت بالرغم من الحجج التي قدمها فريق الدفاع عن المتهم.
وقد تقدم الدفاع بطلب للنظر في استئناف ضد قرار الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق بحق محمد مبديع ومن معه.
وكان دفاع رئيس جماعة الفقيه بنصالح قد أكد سابقًا أن مبديع يتوفر على كافة ضمانات الحضور، بالإضافة إلى مكانته كشخصية سياسية وعضو بالبرلمان ووزير سابق.
وأشار أيضًا إلى أن الأدلة ضده لا تزال غير مؤكدة، وأن التحقيق ما زال جاريًا.
وبالنسبة لجلسات الاستجواب التي ستجريها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكدت نفس المصادر أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن.
يُذكر أن قاضي التحقيق قد أمر بوضع البرلماني في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، بالاحتجاز الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء، جنبًا إلى جنب مع 7 أشخاص آخرين، بتهمة تبديد أموال عامة.
