أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة امس الثلاثاء 02 يونيو 2026 أحكاما صارمة في قضية السطو التي هزت الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الماضية، حيث قضت بإدانة ثلاثة متهمين بعقوبات سجنية بلغ مجموعها 60 سنة سجنا نافذا
وتفجرت القضية عقب تعرض وكالة لتحويل الأموال بمنطقة الحراز لعملية سطو بالعنف، بعدما عمد المتورطون إلى اقتحام الوكالة والاعتداء على المستخدمة، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 30 ألف درهم والفرار من مسرح الجريمة.
وأطلقت المصالح الأمنية تحقيقاً واسعا مستعينة بوسائل البحث الميداني والتقني، ما مكن من فك خيوط القضية في وقت وجيز وتوقيف المشتبه فيهم، الذين جرى تقديمهم أمام العدالة بعد استكمال إجراءات البحث القضائي.
وخلال مراحل التحقيق، تم حجز مجموعة من الوسائل والأدوات التي يشتبه في استعمالها أثناء تنفيذ العملية، فيما ساهمت المعطيات المتوفرة لدى المحققين في تعزيز ملف المتابعة وكشف ملابسات القضية.
وبعد جلسات المحاكمة، انتهت الهيئة القضائية إلى إصدار أحكام مشددة في حق المتهمين، في قرار يبرز تشدد القضاء مع الجرائم التي تمس أمن المواطنين وتستهدف المؤسسات المالية، ويعزز الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة وترسيخ الإحساس بالأمن داخل المجتمع.
الجديدة.. القضاء يطوي ملف السطو على وكالة مالية بأحكام مجموعها 60 سنة سجنا نافذا
رابط مختصر
