صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع مرسوم جديد يقضي بالرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 درهم إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذه الزيادة تندرج ضمن مسار تدريجي يروم تحسين قيمة الدعم المالي الموجه للأسر المستحقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
وحسب المعطيات المعلن عنها، لن تتوقف الزيادة عند 600 درهم، إذ تعتزم الحكومة برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ الحد الأدنى للإعانة الجزافية 1000 درهم شهرياً بحلول سنة 2031.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وسط ترقب الأسر المستفيدة لانعكاس هذه الزيادة على أوضاعها المعيشية وقدرتها على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
