احتضنت زوال يوم امس الأربعاء 11 فبراير 2026، قاعة الإجتماعات بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالخميسات مائدة مستديرة حول موضوع التموين و المراقبة بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، و ذلك بتنشيط من مندوبية التجارة و الصناعة و مصلحة المراقبة و حماية النبتات، و المصلحة الإقليمية البيطرية، و مندوبية الصحة، و المصلحة الإقتصادية بالعمالة، و مصلحة البيئة التابعة للدرك الملكي و مصلحة المكتب الصحي البلدي، و بحضور عدد الهيات و النقابات و الجمعيات المنتسبين لغرفة التجارة.
و افتتح المزالي محمد رئيس اللجنة الإقليمية للتجارة بالخميسات برنامج اللقاء بكلمة توجيهية حيث أوضح من خلالها الإطار العام الذي تنعقد فيه أشغال المائدة المستديرة التي تندرج ضمن التدابير و الإجراءات المتخذة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الأبرك الذي يعرف رواجا تجارية كبيرا، و قال المزالي في كلمته أن حالة التموين بالمواد الغذائية بالمدينة خلال شهر رمضان المبارك ستكون عادية، حيث أن العرض من مختلف المواد سيستجيب لمستوى الطلب، و أنه من خلال المعطيات المتوفرة فإن كل المواد مستقرة و لا يتوقع أن يسجل أي خصاص في تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية.
و يأتي هذا اللقاء التواصلي الذي يناقش التدابير المتخذة لضمان تموين عادي للسوق وحماية القدرة الشرائية وصحة المستهلك٬ على بعد أيام فقط من حلول شهر رمضان المبارك و الذي يعرف إقبالا متزيدا و نشاطا تجاريا كبيرا، و حركة دؤوبة في استهلاك عدد من المواد و المنتوجات.
و قد أغنى النقاش كل من ممثلي مندوبية التجارة، و مصلحة المراقبة و حماية النباتات، والمصلحة البيطرية، و مندوبية الصحة، و القسم الإقتصادي للعمالة، و المكتب الصحي البلدي، الذين قدموا عروضا و إحصائيات و أرقاما في الموضوع و أجمعوا على التحلي باليقظة وضمان سير عادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذه الفترة.
و حسب ما جاء على لسان ممثل مندوبية التجارة فإن وضعية تموين الأسواق بالخميسات هذه السنة تتميز بعرض للمواد الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان الكريم مما يمكن من تغطية الطلب على نطاق واسع.
من جهتها استغلت الجمعيات و الهيئات التي تعنى بالدفاع عن حقوق التاجر اللقاء التواصلي لطرح المشاكل التي تأرق التاجر البسيط و المحروم من عدة امتيازات و خدمات، و استنكرت الطريقة التعسفية التي تتم بها عملية المراقبة للمحلات التجارية في بعض الأحيان، و ناشدت الجهات المعنية أن تعمل على الجانب التحسيسي لتوعية التاجر أكثر من الجانب الجزري.
