تشهد جماعة العونات جدلًا متصاعدًا حول ملف عقاري يثير أكثر من علامة استفهام بشأن تدبير الشأن المحلي واحترام حقوق المواطنين. ويتعلق الأمر بقضية أرض تقع بحي الشيخ، كانت في وضعية شياع، تعود ملكيتها لإحدى بنات الحي.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى إقناع المعنية بالأمر بتسوية وضعية الأرض، بدعوى تصحيح الاختلالات القانونية المرتبطة بها، غير أن هذه العملية انتهت بنقصان المساحة التي كانت تمتلكها، وهو ما وافقت عليه على أساس الثقة وحسن النية. و بعد ذلك، في خطوة بدت حينها وكأنها حل ودي ومنصف بين الورثة على الشياع تدخلت بعض النوايا الحسنة من اجل بيع العقار الى احد الورثة على الشياع الا ان تلك المساعي لم تجدي نفعا .
لكن ما حدث لاحقًا شكّل صدمة للرأي المحلي، حبث لجأ إلى تقديم شكاية لدى الدرك الملكي، يتهم فيها صاحبة الأرض بعرقلة عمل السلطة، بدعوى منع إصلاح أنابيب من المفترض أن تمر عبر هذه الأرض، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول توظيف النفوذ، وحدود السلطة، ومدى احترام المساطر القانونية وحقوق المواطنين البسطاء.
هذا الملف، الذي ما زالت فصوله مفتوحة، يعكس إشكاليات أعمق تتعلق بالحكامة المحلية، واستعمال السلطة، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يطرح بإلحاح سؤال العدالة المجالية، وحماية المواطنين من أي تعسف محتمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بنساء أو فئات هشة.
ولا شك أن الأيام المقبلة ستكشف عن معطيات إضافية، من شأنها أن توضح حقيقة ما جرى، وتحدد المسؤوليات، في انتظار أن تأخذ المؤسسات المختصة دورها الكامل في إنصاف المتضررين، وضمان سيادة القانون فوق كل اعتبار.
متابعة : عزالدين الركاني / العونات
