تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطيت مساء يوم الأحد 3 ماي 2026 الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة الفقيه بن صالح، وذلك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتعاون مع عمالة إقليم الفقيه بن صالح.
ويمتد هذا الحدث من 3 إلى 10 ماي 2026، تحت شعار:
“الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب بالعالم القروي”.
ويهدف المعرض إلى تثمين وتسويق منتجات التعاونيات والفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يعكس غنى وتنوع التراث المحلي، ويبرز المؤهلات الحرفية والإبداعية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة. كما يشكل مناسبة لتعزيز الدينامية الاقتصادية بالوسط القروي، وخلق فرص الشغل، وتحفيز روح المبادرة لدى فئتي الشباب والنساء.
وتأتي هذه الدورة امتدادا للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، التي احتضنتها مدن أزيلال وخنيفرة وبني ملال، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار تنموي واعد، قادر على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
ويعد المعرض فضاء مفتوحا للتبادل والتواصل بين مختلف الفاعلين، من خلال تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والانفتاح على تجارب ناجحة، إلى جانب تنظيم ورشات تكوينية وندوات علمية تسلط الضوء على سبل تطوير هذا القطاع الحيوي.
كما تعرف هذه التظاهرة مشاركة أزيد من 320 عارضا يمثلون حوالي 170 تعاونية وجمعية مهنية، إضافة إلى فضاءات مخصصة للأطفال والتنشيط الثقافي، ما يمنح المعرض بعدا اجتماعيا وثقافيا متكاملا.
ويمتد المعرض على مساحة إجمالية تقدر بـ5000 متر مربع، جرى تصميمها وفق رؤية حديثة تستجيب لمتطلبات العرض والتسويق، مع تخصيص فضاءات للعروض الفنية والتراث اللامادي، ليشكل بذلك محطة بارزة للاحتفاء بالهوية المحلية ودعم الاقتصاد التضامني.
وقد أشرف عامل إقليم الفقيه بن صالح، محمد قرناشي، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه الدورة، مرفوقا بوفد هام ضم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس مجلس الجهة، وقائد الحامية العسكرية بتادلة، ورؤساء الغرف المهنية، إلى جانب مسؤولين أمنيين وبرلمانيين ومنتخبين.
ويؤكد هذا الحضور الوازن الأهمية التي توليها السلطات المحلية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي المحصلة، يظل هذا المعرض أكثر من مجرد فضاء للعرض، بل منصة حقيقية لترسيخ قيم التضامن والإنتاج المحلي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، في أفق تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
عصام العابدي
