تعيش مدينة سيدي بنور في الآونة الأخيرة على وقع تنامي الانتقادات الموجهة للمحلات التجارية الكبرى، التي تحولت إلى فضاءات أشبه بالأسواق الشاملة، حيث يتم المتاجرة في كل شيء دون حسيب أو رقيب، في ظل غياب واضح للمراقبة والتتبع المستمر من طرف السلطات المحلية.
وحسب شهادات مواطنين، فإن هذه المحلات تستأسد على الزبناء بأسعار غير مضبوطة وجودة مشكوك فيها، وسط انتشار فضائح مرتبطة بالغش والتدليس في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة داخل الأوساط الشعبية وفعاليات جمعوية ومدنية.
ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المسؤولة في حماية المستهلك وضمان منافسة شريفة، خاصة أن القانون يفرض مراقبة دائمة للأسعار وجودة المواد المعروضة، مع ردع كل من يثبت في حقه استغلال أو غش.
أمام هذه التجاوزات، يطالب المواطنون بإيفاد لجان مراقبة دائمة، خاصة شارع محمد الخامس واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتلاعبين بالأسعار وجودة المنتجات، حماية لجيوب المواطنين وصحتهم ، وإعادة الاعتبار لمفهوم الشفافية والنزاهة في السوق المحلية.
المحلات التجارية الكبرى بسيدي بنور.. استغلال بلا حدود وغياب للمراقبة الدائمة

رابط مختصر



