في تطور جديد لملف الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن تصريحات بشأن المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، أفادت مصادر خاصة للجريدة بأنه تقرر، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بآسفي، مع تحديد يوم غد الخميس موعداً لجلسة محاكمته.
وحسب ما توصلنا به من معطيات، فقد جرى تقديم المعني بالأمر (س.د)، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، من طرف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بآسفي، وذلك في إطار الإجراءات القضائية المرتبطة بهذه القضية التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن المحلي والإقليمي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتابعة تتعلق، وفق المعطيات المتوصل بها، بأفعال يُشتبه في ارتباطها ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة، فضلاً عن أفعال أخرى مرتبطة بالإساءة إلى رجال الدرك الملكي أثناء مزاولتهم لمهامهم، وهي اتهامات يبقى الحسم فيها من اختصاص القضاء.
وقد أثارت هذه المستجدات تفاعلاً في أوساط متتبعي الشأن المحلي، في ظل النقاش الذي رافق تداول الفيديو وما تضمنه من تصريحات بشأن جهاز الدرك الملكي، باعتباره مؤسسة أمنية تضطلع بأدوار أساسية في حفظ النظام العام وخدمة المواطنين.
وتأتي هذه التطورات استكمالاً لما سبق أن نشرته الجريدة بشأن القضية، عقب تداول المقطع المذكور، قبل أن تتطور الأحداث إلى مباشرة الإجراءات القانونية وتقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة.
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن نشر الادعاءات والاتهامات، مع التأكيد على أن اللجوء إلى المساطر القانونية يظل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والتحقق من الوقائع.
وفي انتظار جلسة المحاكمة المرتقبة، تبقى الكلمة الفصل للقضاء من أجل البت في الملف وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف.
