دخلت تخفيضات جديدة على أسعار المحروقات حيز التنفيذ ابتداء من ليلة الأحد – الاثنين 16 نونبر 2026، وذلك بعد نحو أسبوعين فقط من الارتفاع الذي شهدته الأسعار مطلع الشهر الجاري، والذي دفع سعر لتر الكازوال إلى تجاوز 17 درهماً في عدد من محطات التوزيع.
ووفق المعطيات المتداولة، شملت التخفيضات نحو 20 سنتيماً للتر الواحد من الكازوال و50 سنتيماً للبنزين لدى عدد من الشركات، فيما بلغت لدى بعض الموزعين 29 سنتيماً للكازوال و61 سنتيماً للبنزين. وبذلك استقرت أسعار الكازوال في حدود 16.50 درهماً للتر، فيما نزل سعر البنزين إلى أقل من 15 درهماً.
وأثارت هذه التخفيضات ردود فعل متباينة في صفوف المستهلكين، حيث اعتبر عدد منهم أنها لا تعكس بشكل كافٍ الزيادة السابقة التي قاربت درهماً واحداً في لتر الكازوال مطلع نونبر، معتبرين أن الانخفاض الحالي يظل محدود الأثر على قدرتهم الشرائية.
كما تداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي تساؤلات بشأن وتيرة تفاعل الأسعار المحلية مع تقلبات السوق الدولية، خاصة في ما يتعلق بسرعة الزيادات مقارنة بوتيرة الانخفاضات.
ويأتي هذا الجدل في سياق تواصل النقاش حول أسعار المحروقات وهوامش أرباح شركات التوزيع، وسط مطالب من عدد من الفاعلين السياسيين والبرلمانيين باتخاذ إجراءات رقابية إضافية وضمان انعكاس التراجعات المسجلة في الأسواق الدولية على الأسعار الوطنية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أوضح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن أسعار المحروقات تتحدد بناء على عدة عوامل، من بينها الأسعار الدولية والضرائب وتكاليف التوزيع وهوامش الربح، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش الربح، دون العودة إلى نظام المقاصة.
ويرى متابعون أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ما يجعل أي تغيير في الأسعار موضع متابعة واسعة من قبل المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه التدابير الحكومية المرتقبة بخصوص تنظيم القطاع وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.




