أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أول امس الثلاثاء أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ملزمون الآن بتحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات.
وأشارت إلى أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية الزبائن الذين اقتنوا البطاقة الهاتفية من مختلف الموزعين والبائعين والأعوان التجاريين.
وأوضحت مزور في إجابتها عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين بشأن “البطائق الهاتفية مجهولة المصدر”،أن أي شخص يمكنه الآن الاستفادة من الاشتراك في الخدمات،التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وفقًا لمقتضيات القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت عددًا من التدابير للتصدي لظهور بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع بطاقات هاتفية غير معروفة المصدر.
ومن بين هذه التدابير صدور قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة،مع التأكيد على ضرورة توثيق معلومات صاحب الاشتراك مثل الاسم، رقم الهوية وتاريخ التعاقد.
وبموجب هذا القرار، أصبح متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وضمان موثوقية ومصداقية المعلومات المتعلقة بالهوية. وتم تحديد فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لتوفير جميع المعلومات،التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، وفي حالة عدم توفر المعلومات في الفترة المحددة، ويتعين على المتعهد إلغاء البطاقة الهاتفية المعنية.
وثمنت مزور التزام متعهدي الشبكات بتنفيذ هذا القرار وتفعيله عمليًا.
