أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن برنامج احتجاجي جديد للأسبوع المقبل، وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماع تناظري عقد مساء أمس الجمعة.
البرنامج الاحتجاجي الذي سطره التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ينص على خوض إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، بالتوازي مع تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية، الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا، وعقد ندوة صحافية سيحدد تاريخها لاحقا”.
عوة التنسيق للتصعيد جاءت تزامنا مع انخراط النقابات في سلسلة حوارات مع اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وحسب بلاغات صادرة عن عدد من النقابات فإنه وبعد نقلشات طويلة تم التقدم في اتجاه حلحلة مختلف الملفات الفئوية العالقة، في أفق الحسم النهائي فيها.
وستستمر الاجتماعات لحسم كل القضايا الفئوية العالقة، يومي السبت والأحد، مع التوافق على مبلغ الزيادة في الأجور لجميع نساء ورجال التعليم، بما يرقى إلى انتظاراتهم، ولوضعهم الاعتباري داخل المجتمع.
وحسب مصادر نقابية فإن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أكد على أن تفعيل الاتفاقات ذات الكلفة المالية ستجد أثرها في قانون مالية 2024″، وفق المعطيات الواردة في البلاغ سالف الذكر.
