أعاد الحكم القضائي الأخير الصادر في ملف الفساد الانتخابي بإقليم اليوسفية خلط الأوراق السياسية من جديد، بعد أن وضع نقطة النهاية لقضية استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والإقليمي لأزيد من عقد من الزمن، وشكلت على مدى سنوات محوراً للنقاش السياسي والقانوني داخل الإقليم، بما في ذلك جماعة سيدي شيكر التي تابعت بدورها تطورات هذا الملف باهتمام كبير بالنظر لتأثيراته على المشهد المحلي.
ويأتي هذا المستجد القضائي في ظرفية يعتبرها عدد من المتتبعين محطة قد تعيد ترتيب موازين القوى السياسية بالإقليم، خاصة مع تنامي الحديث حول إمكانية عودة هشام البقالي إلى الساحة السياسية، وهي العودة التي قد يكون لها وقع خاص ليس فقط بمدينة اليوسفية، بل أيضاً داخل جماعة سيدي شيكر وإقليم اليوسفية عموماً، بالنظر إلى التحولات التي يعرفها المشهد السياسي المحلي.
وفي تصريح خص به الجريدة، أكد هشام البقالي أن ثقته في القضاء كانت ولا تزال كبيرة، مشدداً على أن “القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في مثل هذه القضايا، وأن كل ما كان يُروج من تأويلات أو قراءات جانبية لا يعنيه في شيء، مادام القانون هو الفيصل بين الجميع”.
وأضاف البقالي أن القضية ظلت خلال السنوات الماضية موضوع قراءات متعددة وتأويلات متباينة، غير أنه فضل احترام المساطر القانونية والتزام الصمت، معتبراً أن الأحكام القضائية تظل الكلمة الفصل بعيداً عن أي حسابات أو مزايدات أخرى.
وبخصوص إمكانية عودته إلى المشهد السياسي، أكد أن “الوقت مازال مبكراً للحديث عن ذلك”، مشيراً إلى أن لكل مرحلة ظروفها ومعطياتها الخاصة، وأن اتخاذ أي قرار مرتبط بمستقبله السياسي سيكون في الوقت المناسب.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا التطور قد يعيد فتح الباب أمام سيناريوهات جديدة داخل المشهد السياسي بإقليم اليوسفية، بما في ذلك جماعة سيدي شيكر التي تعرف بدورها حركية سياسية مستمرة، خصوصاً وأن عودة أسماء سياسية وازنة سبق أن تركت بصمتها قد تدفع نحو إعادة ترتيب الأوراق والحسابات خلال المرحلة المقبلة.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل تشكل هذه التطورات بداية مرحلة سياسية جديدة بإقليم اليوسفية وجماعة سيدي شيكر، أم أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكشف معطيات أخرى قد تعيد رسم المشهد بشكل مختلف؟
حكم قضائي يعيد خلط الأوراق السياسية باليوسفية وسيدي شيكر.. وهل يفتح الباب أمام عودة هشام البقالي؟
رابط مختصر
