تشهد مدينة أيت ملول خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية واسعة تقودها مصالح الأمن الوطني، استهدفت الدراجات النارية المخالفة لقانون السير، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية ومحاربة السلوكيات الخطيرة.
وحسب مصادر محلية، فقد أسفرت هذه الحملات عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية، ما أدى إلى امتلاء المحجز البلدي، في مشهد يعكس حجم المخالفات المرتكبة من طرف بعض مستعملي هذا النوع من المركبات.
وتركزت تدخلات المصالح الأمنية على ضبط الدراجات غير المتوفرة على الوثائق القانونية، مثل التأمين أو البطاقة الرمادية، إضافة إلى توقيف سائقين مُتهورين، فضلاً عن تسجيل مخالفات تتعلق بإجراء تعديلات غير قانونية، خاصة ما يرتبط بإزالة كاتم الصوت أو تغيير مواصفات الدراجة.
وتندرج هذه الحملة في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من حوادث السير، التي تكون الدراجات النارية طرفًا رئيسيًا في نسبة مهمة منها، خصوصًا في المناطق الحضرية. كما تسعى السلطات إلى فرض احترام قانون السير وتعزيز الإحساس بالمسؤولية لدى مستعملي الطريق.
وفي الوقت الذي يثمن فيه عدد من المواطنين هذه المبادرات لما لها من دور في تحسين السلامة العامة، يرى آخرون ضرورة مواكبة هذه الحملات بحملات تحسيسية وتوعوية، تستهدف بالأساس فئة الشباب، لشرح مخاطر السياقة المتهورة وأهمية الالتزام بالقانون.
وتبقى هذه العمليات الأمنية مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، في إطار مقاربة تجمع بين الزجر والتوعية، من أجل طرق أكثر أمانًا وانضباطًا.
