أقدمت السلطات الإقليمية بإقليم شفشاون على توقيف قرابة عشرين عون سلطة عن مهامهم، وذلك في إطار إجراءات إدارية تأديبية، عقب رصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالأداء المهني لبعضهم.
وأفادت مصادر اعلامية أن قرار التوقيف جاء بعد تقارير ميدانية ولجان تفتيش وقفت على تجاوزات تتعلق بعدم الالتزام بالواجبات الوظيفية، وضعف في تتبع بعض الملفات المرتبطة بخدمة المواطنين، إضافة إلى ملاحظات همّت طريقة التدبير والانضباط المهني داخل مجالات النفوذ الترابي المعنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة تروم تخليق المرفق العمومي وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن التوقيفات مؤقتة في انتظار استكمال المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، والاستماع إلى المعنيين بالأمر.
ويأتي هذا القرار، حسب متتبعين، في سياق حرص وزارة الداخلية على الرفع من جودة الخدمات الإدارية، وضمان احترام رجال السلطة وأعوانها لأخلاقيات المهنة، بما ينعكس إيجاباً على علاقة الإدارة بالمواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في أي إخلال بالواجب المهني، وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
