رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلبا تقدمت به الجزائر للإفراج عن الجنود الجزائريين ورجال ميليشيا البوليساريو المحتجزين لدى هيئة تحرير الشام. وكان هؤلاء الأسرى قد وقعوا في قبضة الهيئة أثناء وجودهم ضمن قوات نظام الأسد في محيط حلب.
وذكرت مصادر سورية أن الشرع أبلغ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال زيارة أجراها الأخير لدمشق، بأن سوريا غير قادرة على التدخل في هذا الملف، وأن هيئة تحرير الشام هي جهة مستقلة ولا تخضع لسلطة الحكومة السورية.
وكانت الجزائر قد طالبت بإطلاق سراح أسرىها الذين قالت إنهم كانوا يحاربون الإرهاب في سوريا إلى جانب قوات الأسد. كما أبدت بعض الدول الأخرى، مثل المغرب وإسبانيا، قلقها بشأن مصير الأسرى الجزائريين.
وتقول هيئة تحرير الشام إنها تحتجز الأسرى الجزائريين بتهمة “التدخل في الشأن السوري”، وأنها لن تفرج عنهم إلا بعد تحقيق تقدم في المفاوضات السياسية بين المعارضة ونظام الأسد.
وقد أعربت الجزائر عن خيبة أملها من رفض سوريا للإفراج عن أسرىها، وقالت إن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على العلاقات بين البلدين. كما أشارت إلى أن الأسرى محتجزون منذ أكثر من عام، وأن صحتهم تتدهور باستمرار.
وتثير قضية الأسرى الجزائريين في سوريا مخاوف بشأن التدخل الأجنبي في هذا البلد. فقد أرسلت العديد من الدول قوات إلى سوريا لدعم أطراف مختلفة في الصراع، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وزاد من تعقيد الجهود الدبلوماسية.
ويأتي رفض سوريا للإفراج عن الأسرى الجزائريين في الوقت الذي تتواصل فيه محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. وتأمل الأمم المتحدة والدول الأخرى المشاركة في المحادثات في أن تؤدي إلى حل سلمي للصراع السوري، الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين.
فهيم البياش
