بعد أكثر من عامين من المحاكمة، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، حكمها في قضية مقتل الطالب أنور، التي هزت الرأي العام الوطني.
المحكمة أدانت المتهمة الرئيسية، وهي فتاة قاصر، بجريمة “القتل العمد” وإخفاء ممتلكات مسروقة، وقضت بسجنها 15 سنة نافذة. القضية التي أثارت جدلاً كبيراً بدأت بجريمة مروعة، حيث عُثر على جثة الضحية وعلامات عنف واضحة تشير إلى وجود نية إجرامية.
كما أدانت المحكمة خال المتهمة بالسجن 10 سنوات نافذة، بعد ثبوت تورطه في التستر على الجريمة، تغيير مسرح الأحداث، والتلاعب بالأدلة لتعطيل العدالة.
الحكم جاء بعد أكثر من 30 جلسة شهدت مرافعات مكثفة من طرفي الدفاع والنيابة العامة، لتغلق المحكمة بذلك فصلاً مهماً في قضية أضحت رمزاً للنقاش المجتمعي حول الجريمة ودور الأسرة في حماية القاصرين.
جافير منال
