تم، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، عقب تورطه في تفويت عقار عمومي كان مخصصاً لإحداث مؤسسة تعليمية، في ظروف وصفت بأنها “غير قانونية ومثيرة للشبهات”.
العقار، الذي تتجاوز مساحته 4600 متر مربع، كان مصنفاً ضمن المرافق العمومية ذات الطابع التعليمي، غير أن عملية تفويته تمت بثمن منخفض، ودون أي تعديل رسمي في تصميم التهيئة، ما جعله يحتفظ بصبغته التعليمية قانوناً.
وتبين لاحقاً أن العقار أعيد بيعه لشركة حديثة التأسيس على صلة بشخصيات نافذة محلياً، بثمن أعلى بكثير، قبل أن يتم إدخال تعديلات على تصميم التهيئة مكنت من تغيير وظيفته إلى الاستغلال التجاري، ليتحول بسرعة إلى مشروع عقاري مكون من خمسة طوابق، رغم أن المنطقة لا تسمح قانوناً بأكثر من ثلاثة طوابق.
مصادر متعددة أكدت وجود تضارب مصالح، مع ورود أسماء مسؤولين إداريين في مسار الصفقة، ما دفع وزارة الداخلية إلى إرسال لجنة تفتيش مركزية أجرت تحقيقاً امتد لثلاثة أيام، وانتهى بإعفاء العامل من مهامه.
كما كشفت التحقيقات عن وجود ملفات مشابهة لعقارات عمومية تم تحويلها لاستعمالات خاصة، مما يطرح تساؤلات حول وجود شبكة منظمة تستغل ثغرات التعمير لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
