أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين 27 يناير 2025، جلسة محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين إلى الخامس من مايو المقبل. ويأتي هذا التأجيل بسبب غياب الشاهد الوحيد عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي، مما دفع هيئة المحكمة إلى اتخاذ قرار باستدعائه وإحضاره تحت طائلة القوة العمومية.
تعود أطوار هذه القضية إلى سنة 1993، عندما شهدت جامعة فاس مواجهات عنيفة بين الفصائل الطلابية، أسفرت عن مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد. ويتابع حامي الدين في هذه القضية بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكماً في وقت سابق بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد المتهم، بعد إعادة تكييف التهمة المنسوبة إليه، إلا أن الملف لم يُغلق بعد، ليستمر في إثارة الجدل بين مختلف الأطراف.
هذا التأجيل الجديد يُعيد الجدل حول طول أمد القضية، حيث مضى أكثر من ثلاثة عقود على الأحداث التي صنعت هذا الملف الشائك. ويظل مصير القضية معلقاً بانتظار شهادة الشاهد الوحيد، التي يُنظر إليها كعنصر حاسم في تحديد مسار المحاكمة المقبلة.
هشام التواتي
