أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، بصدد مراجعة الإطار القانوني المنظّم لمهام أعوان السلطة، وذلك في أعقاب ورود تقارير توثق ممارسات تتجاوز صلاحياتهم القانونية، والتي تنحصر أساسًا في “الإخبار والاستخبار”.
ويأتي هذا التوجّه بعد ورود تقارير عن تجاوزات ميدانية من طرف بعض أعوان السلطة، أبرزها مشاركتهم في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، وصلت في بعض الحالات إلى حدّ المطاردة، إلى جانب ولوجهم أوراش البناء خلال عمليات مراقبة البناء العشوائي، رغم عدم توفرهم على الصفة الضبطية.
كما تم رصد تدخلات خارج اختصاصهم، مثل دخول محلات تجارية ومقاهٍ ومطاعم، ومطالبة أصحابها بوثائق تتعلق بالجبايات المحلية، وهي مهام تُناط بالشرطة الإدارية أو المصالح الجبائية المختصة.
وفي هذا السياق، تتجه وزارة الداخلية إلى إصدار دورية جديدة تُحدّد بدقة إطار تدخلات أعوان السلطة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية والضريبية المعنية، ضمانًا لاحترام الاختصاصات وسير العمل وفق القانون.
