قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء، بـ 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفي درهم في حق عبد الرزاق المنصور، رئيس جماعة تايناست التابعة لإقليم تازة، وذلك من أجل جنحتي اختلاس وتبديد أموال عامة.
ووفق منطوق هذا الحكم الاستئنافي، فقد راجعت الغرفة المذكورة الحكم الابتدائي الذي سبق أن متع الرئيس المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بالبراءة، والحكم عليه من جديد تصديا، بعد إعادة التكييف، بالعقوبة السالبة للحرية والغرامة النافذة.
وقررت المحكمة ذاتها إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة متهم آخر (ع. ي) في الملف ذاته والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجل الجنحتين ذاتهما بعد إعادة التكييف، ومعاقبته، هو أيضا، بالعقوبة نفسها التي أدين بها رئيس الجماعة
كما حكمت المحكمة ذاتها بإلغاء ما قضى به متهم ثالث (أ. ب) في هذا الملف من براءة من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة، والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجل جنحة المشاركة في اختلاس أموال عامة بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم.
وبرأ الحكم سالف الذكر المحكوم عليهم من جريمة التبديد، وتحميلهم الصائر تضامنا، والإجبار في الحد الأدنى، وإرجاع كفالة السراح إليهم بعد استخلاص الغرامة والصائر.
